68 ألف مليار عجز للصندوق الوطني للتقاعد في 2021!
سيستمر العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد خلال سنة 2021، ليقارب ٧٠٠ مليار دينار، مقابل إبقاء حكومة، عبد العزيز جراد، على نفس الإجراءات الداعمة له، وفي مقدمتها، التحويلات المالية الجمركية الناتجة عن عمليات الاستيراد.
علمت “النهار” من مصادرها الخاصة، بأن تقديرات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بخصوص العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد، ستصل إلى عتبة 680 مليار دينار، أي ما يعادل 68 ألف مليار سنتيم، مما سيجعل إدارة الصندوق مضطرة للاستمرار في صبّ معاشات 3 ملايين و266 ألف متقاعد على الصدقات المتأتية من التحويلات المالية للمديرية العامة للجمارك، والمقدرة سنويا بخمسة آلاف مليار وأخرى على شاكلة قرض مالي متأتية من الصندوق الوطني للاستثمار.
وحسب مراجع “النهار”، فإن المبلغ المالي الذي يتوفر عليه الصندوق الوطني للتقاعد في الظرف الحالي، يقدر بعشرين مليار دينار، أي ألفي مليار سنتيم، سيتم تدعيمها بمبالغ مالية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شكل اشتراكات خاصة بالصندوق، فيما تتم تغطية العجز بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار “FNI”.
وأبقت حكومة جراد على نسبة ٢ من المئة من إجمالي الرسوم المفروضة على عمليات الاستيراد من أجل دعم “CNR” خلال السنة القادمة، وأكدت بموجب المشروع التمهيدي لقانون المالية، استحالة قبول أي إعفاء بخصوص مساهمة التضامن، باستثناء البضائع المستوردة في إطار الهبات المعفاة من الحقوق والرسوم والبضائع المستوردة في إطار المقايضة والموجهة لتنمية المناطق الحدودية، نظرا للطابع الاستثنائي للعملية “المقايضة”، وبالتالي تثبيت السكان في تلك المناطق وكذا المستوردة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر، وكذا أعوانهم، مع احترام مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا طبقا لما هو معمول به على الصعيد الدولي.
وتخصص خزينة الصندوق الوطني للتقاعد غلافا ماليا يقدر بعشرة آلاف وثمانمائة مليار شهريا، من أجل صبّ معاشات 3 ملايين و2600 متقاعد، سيتمكنون من سحبها بداية من الثامن عشر أكتوبر الجاري على دفعات تمتد إلى غاية السادس والعشرين منه.
