7سنوات حبسا نافذا لفلاحين حرّضوا على المضاربة بأسعار “البطاطا” بمستغانم

وقّع رئيس القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة بتكنولجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، عقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً في حق متهمين. حرّضوا على المضاربة في محصول البطاطا بولاية مستغانم. وهم 4 متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش.

كما تم إدانة متهم واحد غيابيا لتواجده في حالة فرار بعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده.

حيث جاء منطوق الحكم، بعدما التمس وكيل الجمهورية بالجلسة، تسليط أقصى العقوبة، المقررة قانونا بـ20 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية مقدرة بـ 10مليون دج، طبقا لنص المادة 13 من قانون مكافحة المضاربة الغير مشروعة.
وتورّط في قضية الحال فلاحين اثنين بعاصمة الولاية، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ش.ع.عبد القادر” والمسمى “،و”غ.العيد”،” أما بقية المتهمين فأحدهما اعترف أنه يشتغل ك” سمسار ” في سوق الخضار ، ورابعهم يعدّ صاحب الفيديو الذي اعترف أنه هو من قام بتشغيل هاتفه وتسجيل الفلاحين وهم يحرضون على عدم جني محصول البطاطا.
حيث تم متابعة المتهمين السالف ذكرهم بجنحتي التهديد وجنحة المضاربة غير مشروعة.
كما تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية، مقدما مذكرة كتابية أمام ذات الهيئة القضائية، جبرا بالاضرار اللاحقة.

“تفاصيل جديدة”

وكشفت مجريات المحاكمة، تفاصيل جديدة، أين تبيّن من خلال اعترافات المتهم الأول ” ش.عبد القادر ” أنه بيوم الوقائع استعان بمراسل صحفي معتمد من طرف قناة محلية وطنية، لأجل بث الفيديو بشكل رسمي بمؤسسته الإعلامية، واقترح عليه مقابل مالي يقدر بـ 10 الاف دج، بغرض رفع انشغاله للسلطات بسبب احتكار السوق المحلية من طرف ” السماسرة “- حسب قوله- كونهم تسببوا لفلاحي المنطقة خسارة كبيرة، جعلتهم يعجزون عن بيع منتوجهم “بطاطا”.
موضحا نفس المتهم للقاضي في معرض تصريحاته، أن الفيديو كان موجّه لمجموع “السماسرة” بولايته الذين يشترون محصول البطاطا من تجار الجملة بسعر زهيد جدا، محددا السعر بين بين 45دج و50دج ثم يبيعونه للمواطن بأضعاف الأسعار، حيث وصلت العام الفارط الى 160 ألف دج، معلقا امام المحكمة بالقول أن هذه الممارسة جعلتهم لا يستطيعون بيع “حبة بطاطا” في السوق لعدة أسابيع.
وقال المتهم شاكيا القاضي، أن الفلاح يتعب كثيرا بدءا من الزرع والسقي الى غاية الجني، على غرار غلاء الاسعار التي تقع على عاتقه، خاصة سعر، الأسمدة، ثم يأتي السمسار في آخر حلقة لبيع المحصول بسعر مرتفع للمواطنين، وهو الوضع، الذي جعله ينفجر غضبا، و يفكر في بث فيديو، لأجل إيصال صوته وصوت كل الفلاحين الى السلطات الجزائرية.
غير أن القاضي قاطع المتهم، ليذكّره أنه لو كانت له نية التبليغ عن هؤلاء السماسرة أو فضح أمرهم، لتوجه الى الجهات المعنية بطريقة قانونية، كما خاطب رئيس الجلسة المتهمين أن الفلاح ليس مجبرا على التعامل مع السمسار، فهذا الأمر مبالغ فيه، وليس مبررا واضحا.
من جهته اعترف المتهم الثاني ” غ.العيد” بأنه ومن خلال الفيديو المتداول، قام بتهديد كل من يجني محصول البطاطا أو يقوم ببيعها بسعر 450دج، مبررا المتهم تصريحاته أن كلامه كان موجّها للسماسرة فقط.
وبالمقابل صرح المتهم الثالث المدعو “ع،ش.ج” انه يعمل في مجال المقاولة، وبيوم الوقائع كان في حالة سكر متقدمة وعلى حين غرّة وخلال تواجده بالمكان شاهد تجمعا لعدد من الفلاحين فانضمّ إليهم بداعي الفضول فقط، وهو الأمر الذي جعله يظهر في الفيديو محل الجريمة.
إلى ذلك اعترف المتهم الرابع “ح.ب.ذ” أنه هو من قام بتصوير الفلاحين، بواسطة هاتفه النقال كما أنه هو من أطلق الفيديو على منصة ” تيكتوك”، غير أنه يجهل مصدر بقية الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن عشرات الأشخاص، كانوا متواجدين بالقرب منه، محاولا المتهم الصاق التهمة بهم تنصّلا من المسؤولية الجزائية.
يجدر التذكير أن قضية الحال أثارت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي شهر أفريل المنصرم، عقب تداول فيديو مصوّر وانتشاره بشكل واسع اثر ظهور أحد الفلاحين وهو يحرّض على عدم جني مادة البطاطا من الحقول.
وعلى إثره تم فتح تحقيق أولي في القضية، أسفر عن توقيف المتهمين محلّ المتابعة من بينهم ملتقط الفيديو من مسرح الجريمة.