7 سنوات سجنا لصاحب صفحة “قسرة2” على تيكتوك روّج أخبار مغلوطة عن دقلة نور لمقاطعتها في السّوق

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة المتهم الموقوف المدعو” ق.عبد الحميد”، المنحدرة أصوله من ولاية بسكرة، والمقيم ببوزريعة بالعاصمة، بـ7 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، مع توقيع عقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والوطنية تسري منذ النطق بالعقوبة الأصلية.

وذلك لارتكابه جريمتين في آن واحد، تتعلق الأولى بنشر أخبار كاذبة على أنظار الجمهور، ومعلومات مغلوطة تمس بالأمن القومي والنظام العمومي، تخص التمور الجزائرية، إذ ادعى أنها غير صالحة للاستهلاك بسبب احتوائها على مواد سامّة ومسرطنة، نظرا لسقيه بمياه غير صالحة من طرف فلاحي ولايتي بسكرة وورقلة. داعيا عامة الناس إلى مقاطعتها في السوق المحلية، من خلال إطلاق المتهم محلّ المتابعة، مقطع فيديو عبر صفحته المعروفة على منصة التواصل الاجتماعي “تيكتوك” باسم guesra2.
وادعى المتهم، حسب الفيديو الذي لقي رواجا واسعا من طرف مستعملي “سوشل ميديا” بداخل الوطن وخارجه، أن كلامه مدعم بتقارير دول أجنبية، وبعض التقارير التي أنجزتها القنوات الإعلامية حول اختلاط مياه قنوات الصرف الصحي بالمياه الصالحة بولايتي تقرت وورقلة، وهو ما فتح المجال أمام دول معادية لتستغل الفيديو بعض الصفحات المغربية لأغراض أخرى معادية بغية ضرب المنتوج الوطني الذي يعرف بجودته العالمية، لضرب استقرار اقتصاد البلد.
وتضمّن الفيديو الذي بثه المتهم على أنظار الجهور عبارة تتضمن: “إن التمر هذا العام تلقاوه يتباع بخمسمائة للكاجو ماتشروهش حذار أخي المواطن، تشري التمر هذا العام لا ورقلة لا بسكرة لا واد سوف لا غيرو حذار ثم حذار”.
ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد بل راح ينتقد كل ما هو منتوج جزائري، مثل منتوج الطماطم، السمك المعلب، تحت غطاء تقديم نصائح للمستهلك.

وجاء منطوق الحكم، بعد جلسة استجواب دقيقة، واجه فيها القاضي المتهم بكل الأدلة المادية التي تم التوصل إليها من خلال نتائج الخبرة الإلكترونية، بعد استغلال هاتفه النقال المستعمل في الجريمة.
في حين اعتبرت النيابة العامة أن وقائع القضية خطيرة جدا، باعتبار أن المتهم اعترف خلال مجريات التحقيق بارتكابه الجرم، لضرب الاقتصاد الوطني، مستغلا صفحته لنشر اخبار مغلوطة، مبديًا فيها رأيا لقطع شراء منتوج جزائري وهو التمور، مذكرا النيابة العامة في مرافعته، أن الجريمة تزامنت معها جريمة موازية، بعدما عثر رجال الضبطية بمسكن المتهم (مرأب مستأجر) على مجموعة من الوثائق الرسمية وأختام الدولة المقلدة تخص هيئات وإدارات رسمية، اعترف بعظمة لسانه بأنه كان يساعد صديقه المدعو “هشام” (لم يحدد هويته بعد)، في تزوير تأشيرات السفر، من خلال جلب الزبائن من مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1 إلى 10 مليون سنتيم، يصبها شريكه في حسابه البريدي الخاص، لتطالب الهيئة القضائية ذاتها بتوقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم مع حرمانه من حقوقه المدنية والوطنية.
قضية الحال، حسب المناقشة التي جرت في الجلسة، حيث مثل المتهم ” ق.عبد الحميد” لمواجهة تهم تتعلق بجناية تقليد أختام الدولة، وجنح الإساءة وإهانة هيئة دستورية، نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلّح، فإن ملابسات الجريمة انطلقت في أعقاب رصد فيديو أطلقه المتهم على حسابه الخاص تيكتوك، يدعو فيه إلى مقاطعة التمور الجزائرية التي يجنيها فلاحو ولايات الجنوب، مدعيا بأنها تحتوي على مواد مسرطنة وسامة مضرة بصحة المستهلك، مستدلا في ادعاءاته أن دولة أوروبية أرجعت للجزائر شحنة كبيرة من التمور المصدرة لها، بعد معاينتها والتأكد من عدم صلاحيتها، لاحتوائها على مواد ضارة بصحة المستهلك، مفتريا بكلامه على الجمهور بغرض مقاطعة المنتوج، عن طريق التحريض المباشر.
استمرارا للتحريات، تم تحديد مكان تواجد المتهم “ق، عبد الحميد” ثم توقيفه وإحالته لمصلحة التحقيق، حيث اعترف بملكيته للحساب المشبوه الحامل للاسم المستعار” قسرة 2″، كما أقر بنشره مقطع الفيديو محل الجريمة، مؤكدا أن قصده هو نشر التوعية بالمنتوجات الاستهلاكية، كما نفى المتهم أي علاقة بالصفحات المغربية أو أي عناصر هدامة متواجدة خارج الوطن.
وأضاف المتهم بأنه لم ينتقد في الفيديو كل التمور الجزائرية، بل كان يقصد “دقلة نور”، معتمدا على التقارير التي اطلع عليها من مختلف القنوات التي ذكرت بأن مياه قنوات الصرف الصحي اختلطت بمياه السقي بولايتي ورقلة وتقرت، بالإضافة الى التقارير الألمانية والفرنسية الموجودة بمختلف المواقع المتاحة.
ولدى تفتيش مسكن المتهم “ق.عبد الحميد”، تم ضبط بغرفة نومه على 50 ختما دائري الشكل، و34 ختما مستطيل الشكل، 5 أختام بيضاوية الشكل، بمجموع 91 ختما مختلفة الأشكال خاصة بمؤسسات الدولة وأشخاص طبيعينين ومعنويين، بالإضافة إلى دفترين عائليين فارغين.
كما أسفرت المعاينة الإلكتروينة لهاتف المتهم عن العثور على صور تتضمن إهانة للمؤسسة العسكرية، صورة طائرة بدون طيار كتب عليها “لعبة تباع في المتاجر”، وعبارات تحريضية.
ولدى مواجهة المتهم بكل هذه الوقائع المنسوبة إليه، حاول التهرّب من المسؤولية الجزائية بإنكار جزء من التهم المنسوبة إليه، مصرحا لرئيس الجلسة بأن الفيديو الذي أطلقه على مواقع التواصل الاجتماعي، كان بمحض الصدفة، بعد مناقشة الموضوع حول جودة التمور الجزائرية، فبادرته الفكرة بتسجيل مقطع فيديو لنصح المستهلكين، بحكم أنه ينشط في هذا المجال عبر صفحته “قسرة2″، التي اعتاد أن يوجه فيها المواطنين لكسبهم ثقافة استهلاكية، وتقديم مواعظ في الدين.. إلخ، مبررا بأن دعوته لمقاطعة “دقلة نور” تعود لاستناده لتقارير دولة أوروبية أكدت أن التمور المستوردة من الجزائر تحتوي على مواد مسرطنة، بالإضافة إلى تقارير إعلامية بثت خبر اختلاط مياه السقي بمياه قنوات الصرف الصحي بولايتي تقرت وورقلة، نافيا نيته في الإساءة الى المنتوج الوطني أو ضرب مصداقيته.
من جهة أخرى، امتعض القاضي من الأخبار التي روجها المتهم للجمهور، ناصحا إياه بأنه كان عليه التأكد من مصدر المعلومة، من خلال التقرب إلى مصالح الري أو الفلاحين أو الوزارة الوصية قبل نشر أخبار مغلوطة، عواقبها وخيمة.
وفي السياق نفسه، أنكر المتهم علاقته بالمحجوزات التي ضبطت بمسكنه، مبررا بأن شخصا لا يعرفه جيدا، كان يستأجر عنده مستودعا، واستغل فترة غيابه لأداء مناسك العمرة خلال أواخر شهر نوفمبر 2024، وقام بوضع تلك الأختام والوثائق بغرفته، نافيا رؤيته من قبل يقوم بتزوير وثائق، بحكم أنه كان يخفي عنه ذلك، متراجعا بتصريحاته هذه عن أقواله الأولية حين اعترف بأنه كان يساعد صديقه “هشام سليماني” بمسكنه في بني مسوس، في تزوير تأشيرات السفر مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1 و10 مليون سنتيم، وكان نصيبه من الأموال أقل من صديقه.