7 آلاف زواج مختلط مع فرنسيين سنة 2012

 كشف القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر، أن 7 آلاف جزائري، عقدوا قرانهم على رعايا فرنسيين، خلال سنة 2012 مشيرا إلى أن نسب الرفض ضئيلة جدا.وأوضح القنصل الفرنسي، خلال زيارة قام بها أمس، إلى يومية ”النهار”، أن النسبة عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه السنوات الماضية. وأضاف أن عدد الملفات التي تم رفضها قليلة جدا، مشيرا إلى أن الأسباب التي تقف وراء الرفض هي عدم اكتمال الملفات الخاصة بالطالبين، زيادة على وجود حالات أخرى متورّطة في   قضايا تمسّ الأمن العام،   وهو الأمر الذي   يتم اكتشافه من خلال صحيفة السوابق العدلية ، وقال إنه تم تقليص حجم المعاملات المتبعة في منح التأشيرات من هذا النوع، والتي تتم في   ظرف زمني   قصير جدا لا يتجاوز أسبوعا كأقصى تقدير.وعلى صعيد متصل، قال ديجاغر، إن إجراءات العودة التي فرضتها قنصلية فرنسا بالجزائر على الرعايا الجزائريين، ليست قرارا خاصا بهم فقط، كونها متداولة في كافة فضاء شنغن، وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن التدابير لا تخصّ جميع الجزائريين وإنما بعض الحالات الإستثنائية، الذين يمنحون تأشيرات قصيرة المدى، لمدة شهر مع دخول أحادي، مع تأكيد عودة المعنيين عن دخولهم من فضاء شنغن، وأضاف أن عملية المراقبة تشمل الأشخاص الذين لديهم كشف أجور متدنية جدا، مشيرا إلى أن القنصلية قرّرت تجديد التأشيرة حين إيداعهم لطلبات جديدة، عكس ما تم تداوله.وعلى الصعيد ذاته، قال القنصل، إن رفض التأشيرات قصيرة المدى، لفائدة الشباب الجزائريين، لا تمسّهم جميعهم، مشيرا إلى أن العملية شملت شبابا بطالين ليست لديهم مداخيل مالية ثابتة، خوفا من البقاء في الأراضي الفرنسية بشكل غير شرعي، مؤكدا أن علاج الملفات سيكون حسب كل ملف ، إذ يطلب منهم تقديم أدلّة تثبت عودتهم إلى أرض الوطن في الأوقات المحددة.