7 سنوات حبسا نافذا لإطار سابق ببنك التنمية الريفية بعد إختلاسه أكثر من ملياري سنتيم
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد الحكم بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية لاطار سابق ببنك التنمية المحلية وكالة شراڨة. على خلفية متابعته بتهم فساد تتعلق بإختلاس اموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية و إساءة إستغلال الوظيفة. والحصول على منافع غير مستحقة والاهمال المؤدي الى ضياع اموال عمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 28 فيفري من السنة الجارية بعد ان رفع بنك الفلاحة و التنمية الريفية شكوى ضد المدعو (د.كريم ) اطار بالبنك وكالة شراقة. رفقة 17 متهم موظفيين ورؤساء المصالح بالبنك وهم ( م.أ) ٫(أ.ع) و (ع.ط) و (ح.م) ،و (ح.ف) و (ق.ك) و (ب.م) ،(م.ع) و (ب.ك) و (ب.أ) (أ.ر) (ب.س). بعد ان تم اكتشاف سرقة واختلاس مبلغ مالي يفوق 2 ملايير دج كان مخصصا لتسديد اتوات الموظفيين.
وبعد مثول المتهمين امام هيئة المحكمة انكرو التهم المنسوبة اليهم حاملين المسؤولية لـ(د.كريم) اطار سابق ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة شراڨة المتواجد في حالة فرار. وحسب مادار في المحاكمة تبين ان الاموال المختلسة قدرت قيمتها 28.350.000.00 دج سنتيم كانت تختلس بطريقة قانونية. و ان عملية الاختلاس كانت ممتدة من سنة 2006 الى غاية سنة 2016. كما تاسس ممثل بنك الفلاحة و التنمية الريفية طرفا مدنيا في القضية بواسطة ممثلها المدعو (ح.ن) وطالب بتعويض قيمة المبلغ المختلس .
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة بقيمة مليون دج. وتاييد امر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق للمتهم (د.كريم) اطار سابق بالبنك. والتماس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لباقي المتهمين .
و بعد المداولة اصدر قاضي الجلسة حكما يقضي بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لاطار سابق بالبنك (د.كريم). مع اصدار امر بالقبض في حقه و حكما يقضي بالبراءة في حق باقي المتهمين.وفي الدعوى المدنية إلزام المتهم الرئيسي بدفع قيمة المبلغ المختلس و تعويض بـ500 الف دج للطرف المدني المثمثل في بنك الفلاحة والتنمية الريفية
