7 سنوات سجنا لإطارات الجمارك عن تهمة الــرشـــوة في العـــاصمــة

 أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص، أمس، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق إطارات الجمارك المتورطين في تهمة طلب مزية غير مستحقة لأداء عمل، وذلك بعد ابتزاز مسير شركة مختصة في تحويل صناعة الورق بمبلغ مليار سنتيم مقابل تصفية ملف استيراد ثماني  آلات لإنتاج الأكواب الورقية. وحسب ملف القضية، فإن الإطاحة بالمتهمين تم بعد الكمين الذي خطط له الضحية وفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر بتاريخ 15 جانفي الفارط، وذلك بعد عملية ابتزازه من طرف «ح.م» وهو مفتش التصفية ورئيسه «ب.غ» مفتش العمليات التجارية بمفتشية أقسام الجمارك للصنوبر البحري، وهذا عن طريق وسيط ثالث يدعى «ش.س» المتابع بتهمة المشاركة، بعد قيامه بدور الوساطة في عملية الرشوة، وهذا ما أنكره المتهمون، مع التركيز على العلاقة التي جمعت المتهم «ش.س» وهو عون عبور سابق وناقل عمومي حاليا، ووساطته في عملية تسليم الأموال التي قسمت إلى نصفين، حيث أكد الضحية أن الإطارين تماطلا في تصفية ملفه من دون مبرر، مفتعلين عدة أسباب لتعطيل عملية التسوية إلا بعد ترتيب لقاء بمكتب الجمركي «ح.م» بمساعدة عون العبور السابق «ش.س»، من أجل تنفيذ الاتفاقية المقررة بموقف السيارات الخاصة بباب الزوار في الصنوبر البحري  .