7 سنوات سجنا نافذا لجاسوس السفارة الفرنسية “زنحبيل”
أحكام بين البراءة و18 شهرا حبسا في حق باقي المتهمين
وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء بالعاصمة، أحكامها في قضية التخابر لصالح جهات أجنبية، وهي القضية التي كان المتهم الرئيسي فيها، المدعو “زنجبيل علي”، الذي سلّطت في حقه المحكمة حكم 7 سنوات سجنا نافذا، فيما نطقت المحكمة بأحكام بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.
وشملت أحكام البراءة متهمين اثنين، هما ضابط شرطة سابق في شرطة الحدود بمطار هواري بومدين المدعو “هشام ب. ع” والمتهم “ح.نافع”، ضابط شرطة سابق في ميناء العاصمة، في حين، أدين الشرطي “ل.جيلالي”، الذي لعب دورا هاما في القضية، بصفته مهندس علاقات المتهم “زنجبيل” بإطارات السلك الأمني محل المتابعة، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين المتهم “قويدر محمد.م” إطار في الجمارك بـ 3 سنوات سجنا نافذا، وأدين المتهم الطالب الجامعي المتربص في مطار هواري بومدين ” د.عبد الرحمن”، بـ 18 شهرا سجنا نافذا.
ونطقت المحكمة الجنائية بتلك الأحكام، بعدما التمست النيابة العامة عقب 7 ساعات من الاستجواب، توقيع عقوبات السجن النافذ تراوحت بين المؤبد و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، لمتابعتهم بتهم تتعلق بجناية جمع معلومات وثائق بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، والذي يؤدي إلى جميعها إلى إضرار لصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، وجناية تنظيم جماعة أشرار، جناية القيام بغير قصد الخيانة أو التجسس بإبلاغ معلومات أو مستندات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني، إلى شخص لا صفة له بالاطلاع عليها وجناية الاشتراك في جماعة أشرار وجنحة استغلال الوظيفة.
ويجدر الذكر بأن المتهمين تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف تارة وإنكار ما نسب إليهم من وقائع تارة أخرى، خاصة المتهم الموقوف “زنجبيل علي”، الذي مثل أمام هيئة المحكمة للدفاع عن نفسه جالسا على كرسي منهك الجسم، وعلامات المرض بادية على وجهه، ليؤكد للمحكمة بأنه تعامل مع الموظف في السفارة الفرنسية بالجزائر، الدبلوماسي المزعوم “بلهادي كمال” في إطار لا يتعدى تقديم خدمات بالمجان من باب المساعدة، احتراما لرابط الصداقة التي جمعته به، ناكرا أن تكون تلك المعلومات التي زوّده بها تكتسي طابعا أمنيا في منتهى السرية، كما أورده المحقفون، ليرد عليه القاضي، بأن المعلومات والصور التي ضبطت في هاتفه المحجوز كبيرة جدا، لدرجة عجزوا عن تحميلها، منبها إياه بأن المعلومات التي كان يتخابر بها لجهات أجنبية، ليست متاحة للجميع وليست في متناول جهاز المخابرات الفرنسية، وأن كل ما في الأمر، أنه قدم تلك المعلومات الحساسة نطير تلقي مزايا، كتسهيل إجراءات الحصول على “الفيزا” لأقاربه ومعارفه، من بينهم المتهمون الذين جرّتهم التحقيقات إلى أروقة العدالة وزجّت بهم في غياهب السجن.
