7 سنوات سجنا نافذا للمدير الولائي السابق للوكالة العقارية بوهران في قضايا فساد

أدانت اليوم الثلاثاء محكمة الجنح بوهران المدير السابق للوكالة العقارية لوهران محمد مباركي بـ 7 سنوات سجنا نافذا.

وتم متابعته بتهم التصريح الكاذب، تبييض الأموال، استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع.

وقد إلتمس له سابقا وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح لوهران 10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته.

حيثيات القضية تعود لمنتصف شهر أوت من السنة الماضية أين تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران عقب تحقيقات موسعة من إلقاء القبض على المدير الولائي للوكالة العقارية “م. مباركي”.

وذلك لتورطه في قضايا فساد تتعلق بنهب العقار على مستوى دائرة بئر الجير في عهدة الواليين السابقين محمد بوضياف.

وكان المدير الولائي يشغل منصب إطار ببلدية وهران قبل تعيينه مستشارا بديوانه وبعدها عبد الغني زعلان الذي عينه بمنصب مدير للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري.
وقد أسفرت جملة التحقيقات التي خضع لها المتهم في قضية الحال عن استفادة شخصيات من عقارات بأحياء راقية بأسعار رمزية.

بالإضافة إلى أخرى كانت موجهة في مخططات عمرانية لإنجاز منشآت عمومية من بينهم المدير الولائي السابق لامن وهران “ص. نواصري”.

وتورط كذلك شقيق مدير الأمن الوطني السابق يماني هامل العقيد المتقاعد بالجيش الشعبي الوطني الذي أدين ب 4 سنوات سجنا نافذا عن تهمة تبييض الأموال، سوء استعمال النفوذ والثراء غير المشروع.
وأثبتت التحقيقات المباشرة من قبل مصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران، تجاوز مساحة الأراضي المستولى عليها بطريقة غير قانونية والتابعة لامتلاك الدولة الـ 100 هكتار بدائرة بئر الجير.

وقد تم المتاجرة بها وبيعها لجهات نافذة من بينهم برلمانيين ومسؤولين بالأمن في عهدة مدير الامن الوطني السابق عبد الغني الهامل بأسعار رمزية لا تفوق الـ 1000 دينار للمتر المربع الواحد.
كما تم ادانة في نفس القضية المحافظة العقاربة “ك. حورية” بسنتين سجنا نافذا.