7 نقائص تحُدّ من نمو الصادرات خارج المحروقات

حددت الحكومة سبعة عوامل أساسية حالت دون نمو الصادرات خارج المحروقات إلى المستوى المطلوب، وجعلتها تعاني من تحيزات متعلقة بالهيكلية الاقتصادية المتبعة، ضعف مؤسَسي، اقتصادات غير مرنة، وغياب استراتيجيات تنموية واضحة.

كشفت الحكومة، من خلال وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبر مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، جملة من النقائض طالت نمو الصادرات غير النفطية، وفي مقدمتها النقل، الذي يعاني - حسبها – من ضعف البنية التحتية والمرافق المينائية المخصصة للتصدير، وارتفاع تكاليف الشحن البحري، إلى جانب التعقيدات الجمركية والجبائية، ما يزيد من تكاليف التصدير ويحَد من تنافسية المنتجات الجزائرية، متبوع بالنظام المصرفي بسبب محدودية خدمات التمويل التجاري، وصعوبات الحصول على الاعتمادات والضمانات، وتعقيدات تحويل العائدات وتأخر صرف الدعم، وهو ما يعيق توسع المصدرين في الأسواق الخارجية.

وفي نقطة ثالثة، أشارت الحكومة إلى وجود هيكلة صادرات غير متنوعة، إذ تركَّز الصادرات غير النفطية في منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة، مع استمرار هيمنة المحروقات على إجمالي الصادرات، مما يضعف تنافسية الاقتصاد الوطني قبل أن تؤكد على هشاشة الاقتصاد الخارجي الناجمة عن استمرار تأثر الاقتصاد الوطني بتقلبات أسعار النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس على استقرار الميزان التجاري ويكرس الاعتماد على قطاع المحروقات.

ومن جملة النقائص، أبرزت الحكومة الاعتماد على المواد المستوردة في التصنيع، ما يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للصادرات، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية، خاصة ما تعلق منها بمحدودية استخدام التكنولوجيا الحديثة وضعف النسيج الصناعي، وهو ما يقلل من القدرة على إنتاج منتجات تلبي متطلبات الأسواق الدولية من حيث الجودة والكمية، وكذا ضعف قابلية الصناعات التقليدية للتصدير كنقطة سابعة وأخيرة، إذ تبين عدم توافق المنتجات التقليدية مع معايير الجودة ومتطلبات الأسواق الخارجية إضافة إلى ضعف التصميم والتطوير، مما يحد من فرص تصديرها.

هذه النقائص مجتمعةً، قالت الحكومة إنها تحد من فعالية مؤشر نمو الصادرات غير النفطية وتعكس واقعاً يعاني من هيكلية اقتصادية أحادية وضعف المؤسسات وغياب استراتيجيات تنموية متكاملة.