7 شبان شكلوا عصابتين وتجمهروا بالأسلحة بعد خلاف حول تسيير سوق «دي 15» للسيارات

 فتحت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي الذي أجل منذ شهر، والمتعلّق بتكوين جماعة أشرار، والتجمهر المسلح باستعمال أسلحة بيضاء، والتحريض الذي أمرت فيه الرئيسة بضمه لملف قضائي ثان بنفس الوقائع، تورط فيهما 7 شبان، أربعة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، شكلوا عصابتين، واحدة تعمل لصالح «الوهراني» وبزعامة «ل.خ»، وأخرى بزعامة «ك.ك»، التي تدعم «البويري»، تناحرت على الظفر بمناقصة وطنية لتسيير واستثمار سوق «دي 15». واستنادا إلى معلومات دارت في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود إلى تاريخ 28 أكتوبر 2014، حين تلقت مصالح الشرطة معلومات تفيد بوجود عصابتين مشكلتين من ذوي السوابق العدلية، بمحيط بلدية الحراش، تقدموا من أجل مساندة تاجرين تقدّما بملفات الدخول لفتح عروض المزايدين المشاركين في المزايدة المعلن عنها في الصحف اليومية الإخبارية لتأجير سوق البلدية لبيع السيارات «دي15»، لاختيار أفضل عرض رسى على أحد المتجمهرين بالأسلحة البيضاء، وبتنقل ذات المصالح، تبين تنقل الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية إلى حي الدهاليز الثلاثة بعين المكان، بعدما تسبب هؤلاء في إحداث فوضى عند مدخل البلدية. المتهم الأول «ل.خ» صرح خلال المحاكمة، أن سبب تواجده في مقر بلدية الحراش، راجع إلى أن صديقه «ع.ع»، من الجهة الخلفية طلب منه التقدم قصد إدخال التاجر المدعو «الوهراني» عنوة إلى البلدية للمشاركة في فتح عروض المزايدة لتأجير سوق «دي 15»، رفقة أصدقائه «ب.ك»، و«ب.ر»، و«س،ع» مدججين بأسلحة بيضاء، حيث صرح هذا الأخير أنهم وخلال محاولتهم الدخول تفاجؤوا بعناصر من جماعة «ك.ك» مدججين بأسلحة لمنع التاجر «الوهراني» من الدخول الذي أدى إلى مناوشات بينهما، وأكد أن له خلافات وعداوة قديمة معه، من جهته «ك.ك» أنكر، أمس، ما نسب إليه، وأكد أنه يوم الوقائع اتصل بصديقه «د.ك» من أجل التوجه لممارسة الرياضة، وأنه خلال المكالمة سمع شتما وسبا موجها له، ولذلك تنقل إلى البلدية من أجل التقصي في الأمر، ناكرا أن يكون حاملا لأي سكين، كما أنكر «د.ك» تحريضه على التجمهر المسلح، والتهم المنسوبة إليه، في حين أشار دفاع المتهم «ك.ك»، إلى أن موكله معروف أنه «جيدوكا»، ينصر المظلوم، وأن سيرته حسنة بين المواطنين، وأن تصريحات المتهمين في الملف كلها تصب في مصلحته وتؤكد أن موكله لم يكن في الأماكن وأنه تنقل إلى هناك من دون أي سلاح، وطالب بإفادته من البراءة من التهم المنسوبة إليه، في حين طالب دفاع المتهم «خ.ل» إفادة موكله بالبراءة مما نسب إليه أيضا، في حين عقب وكيل الجمهورية، أن تشكيل عصابات وافتعال الفوضى بالجزائر صار في ارتفاع مستمر لابد من ردعه بقوة القانون، وطالب بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الموقوفين، و5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الباقين، و3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الفار، مع إصدار أمر بالقبض ضده.