7 محـاكـم جـــديــدة فـي العـاصـمة قـــريـــبــــا

فتح محاكم جديدة على مستوى الدار البيضاء، درارية، بوزريعة، بئر توتة وزرالدة

 قرّرت وزارة العدل إنشاء 5 محاكم جديدة بالعاصمة مع إلحاق اثنتين أخريين بإقليم اختصاص مجلس قضاء الجزائر، في إطار مشروع التقسيم القضائي الجديد، حيث تم إلحاق كل من محكمتي الشراڤة والرويبة اللتين كانتا تابعتين قضائيا لمجلس قضاء تيبازة وبومرداس على التوالي، بدائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر  . وتسعى وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تجاوز مشاكل تداخل الإختصاص بين المجالس القضائية، فضلا عن تخفيف الضغط على محاكم العاصمة، أين سيتم تحويل ملفات العديد من البلديات على المحاكم الجديدة التي سيتم إنشاؤها بالعاصمة، وكذا الشأن بالنسبة لبعض بلديات بومرداس وتيبازة التي كانت تابعة إقليميا لدائرة اختصاص المحكمتين اللتين تم إلحاقهما بمجلس قضاء الجزائر. وسيصدر قريبا مرسوم يكشف عن التقسيم القضائي لمجالس قضاء الجزائر، البليدة وبومرداس، حيث سيتم إنشاء محاكم جديدة بالجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر بكل محكمتي الدار البيضاء وبوزريعة اللتين كانتا منشأتين قانونا ولم يتم تنصيبهما بعد، بينما المحاكم الجديدة المقترحة بذات المجلس هي زرالدة، الدرارية وبئر توتة، كما تم أيضا إلحاق محكمتي الروبية والشراڤة بها بعدما كانتا تابعتين لمجلس قضاء بومرداس وتيبازة. وبالنسبة لولاية بومرداس، فإنه تم اقتراح إنشاء محكمة بخميس الخشنة، ستكون تابعة لها بلديات الأربعطاش، خميس الخشنة، حمادي، أولاد هداج وأولاد موسى، وسيتم أيضا إلحاق جميع البلديات التي كانت تابعة لمحكمة الرويبة. ويأتي التقسيم القضائي الجديد بهدف تجاوز مشاكل تداخل الإختصاص بين المجالس القضائية، فضلا عن تخفيف الضغط على محاكم العاصمة، أين تم تحويل ملفات العديد من البلديات على المحاكم الجديدة التي سيتم إنشاؤها، إضافة إلى عمل الحكومة على تقريب الإدارة من المواطنين، وذلك من خلال تنقل المواطنين لاستخراج الوثائق الإدارية في أقرب محكمة من مقر مسكنه عوض التنقل لمسافات كبيرة وحتى خارج ولايته. وكان وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، قد كشف في هذا الصدد عن إعداد مرسوم وزاري يتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة لما لهذه الأخيرة من خصوصيات، حيث أشار إلى أنه سيأخد بعين الاعتبار المسافة الكبيرة للجزائر العاصمة ونموها الديموغرافي وتطور نشاطها الاقتصادي، كما سيكون أيضا متماشيا والمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقسيم القضائي للعواصم.