70٪ من تكاليف الحصاد على الدولة وقروض بـ 100 مليون..قريبا
الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.. محمد عليوي لـ النهار:
«إغراق السوق بمليوني طن من البطاطا في رمضان»
قرض بأكثر من 100 مليون لكل فلاح شهر أكتوبر
تم استرجاع 800 ألف هكتار من «البزناسية» بولاية البيض
الديوان المهني للحبوب سيتكفل بـ70 من المئة من مصاريف الحصاد
طمأن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، المواطنين بوفرة المواد الواسعة الاستهلاك من الخضر والفواكه، خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتم إطلاق مخزون يبلغ مليوني طن من مادة البطاطا، كاشفا عن منح قروض لصالح الفلاحين بداية شهر أكتوبر، والذي يتزامن مع موسم الحرث.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، في تصريح خص به «النهار» على هامش انتخاب الجمعية العامة للاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين لولاية الجزائر، أنه سيتم طرح كميات معتبرة من الخضر في الأسواق نظرا لتزامنها مع الموسم.
مشيرا إلى أن هذه الوفرة ستساهم بشكل كبير في القضاء على المضاربة ورفع الأسعار خلال شهر رمضان، على غرار مادة البطاطا التي سيتم طرح منها مليوني طن في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة التي تصادف دخول الشهر الفضيل.
وقال عليوي إن كل المواد متوفرة وبكميات كبيرة كالتمور والأجبان والفواكه والحليب، مشيرا إلى أن الإشكال يبقى في التوزيع في الأيام الأولى، نظرا إلى تهافت المواطنين على اقتناء المواد بكميات كبيرة.
كما دعا ذات المتحدث الفلاحين إلى عدم تطبيق القوانين والمراسيم التي لم يشرك فيها الفلاح، وذلك من أجل ضمان حق الفلاح بالدرجة الأولى. كما كشف عليوي عن تحفيزات إضافية لصالح الفلاحين الذين يملكون محاصيل زراعية سيتم التكفل بها من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب، على غرار مصاريف النقل والدرس، والتكفل بنسبة 70 من المئة من تكاليف الحصاد.
وأوضح أنه سيتم الإفراج عن دفتر الشروط الخاص بالقروض لصالح الفلاحين، وذلك خلال شهر أكتوبر من طرف بنك الفلاحية والتنمية الريفية «بدر»، مشيرا إلى أن نسبة القرض لا تقل عن 100 مليون سنتيم لكل فلاح.
كما طالب عليوي الحكومة باسترجاع الأراضي الفلاحية من جميع الأشخاص مهما كانت صفتهم، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا استفادوا من مساحات كبيرة ولم يقوموا بخدمتها، قائلا: «هناك أشخاص استفادوا من أراضي فلاحية يزورونها في عطلة الأسبوع فقط»، كما طالب الحكومة بتخصيص الأراضي الفلاحية بالجنوب للمستثمرين الأجانب وليس إشراكهم بالمستثمرات الفلاحية التي تبلغ مساحتها 300 هكتار.
وأضاف ذات المتحدث، أنه يجب إضافة قوانين أخرى على دفتر الشروط لمواجهة أصاحب الأموال الذين يستفيدون من الأراضي الفلاحية، مشيرا إلى أنه تم استرجاع بولاية البيض لوحدها أكثر 800 ألف هكتار من كبار الصناعيين.
