70 مليون سنتيم إعانة من الدولة لمكتتبي «LPP»
تحضّر وزارة السكن مشروع قانون جديد سيتم إدراجه في قانون المالية المقبل لسنة 2015، والذي يقضي بإقرار تقديم منحة مالية لصالح مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي من طرف الصندوق الوطني للسكن على غرار البرامج السكنية الأخرى، أوتخفيض في نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمكتتبين في إطار دفع مستحقات مساكنهم .وكشف مصدر مسؤول في وزارة السكن في تصريح لـ«النهار» أن هذه الأخيرة تحضّر لمشروع قانون سيتم طرحه خلال قانون المالية لسنة 2015، أين سيتم من خلاله إقرار منحة مالية لصالح مكتتبي مساكن الترقوي العمومي على غرار المساعدات المالية التي يقدّمها الصندوق الوطني للسكن لصالح جميع المكتتبين في إطار البرامج السكنية المدعّمة من طرف الدولة كبرنامج مساكن عدل والمساكن التساهمية، وأضاف ذات المسؤول أنه وفي حال رفضت الحكومة المصادقة على هذا القانون فإن وزارة السكن تعد لمشروع قانون ثان يقضي بخفض نسبة الفوائد على القروض التي يمنحها بنك القرض الشعبي الجزائري لصالح مكتتبي الترقوي العمومي، كما أكد ذات المصدر أن المنحة المالية التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن لجميع المكتتبين في البرامج السكنية تقدر بـ70 مليون سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مساكن الترقوي العمومي هو البرنامج السكني الوحيد الذي لا يستفيد مكتتبوه من منحة مالية من طرف الصندوق الوطني للسكن. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد كشف، مؤخرا، عن الشروع في مفاوضات بين وزارته ووزارة المالية من أجل إقرار تخفيضات على نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية الموجّهة للمسجلين في برنامج السكن الترقوي العمومي، وفي الوقت ذاته كانت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي قد طالبت في وقت سابق من وزارة السكن ضرورة إلغاء الفوائد على القروض الممنوحة لهم في إطار دفع مستحقات مساكنهم أو تقديم دعم أومنحة للمكتتبين على غرار البرامج الأخرى.
