70 مهّددون بالطرد في جانفي OPGI بالمائة من سكان !
سيتم اتخاذ إجراء الطرد في حق حوالي 70 بالمائة من قاطني سكنات الديوان الوطني والتسيير العقاري، بداية من شهر جانفي القادم، حيث سيتزامن هذا الإجراء مع إعادة بعث بيع شقق OPGI لأصحابها. كشف مصدر موثوق أن وزارة السكن بصدد إصدار تعليمة إلى جميع دواوين الترقية والتسيير العقاري، عبر جميع الولايات، تقضي بضرورة إعداد القائمة الكلية للأشخاص الذين لم يدفعوا مستحقات الإيجار المترتبة عليهم، حيث سيتم اتخاذ قرار الإحالة على العدالة، قصد تنفيذ حكم الطرد في حقهم. وحسب ذات المصدر، فإن هذه الحملة التي ستقوم بها مصالح وزارة السكن بداية شهر جانفي القادم، ستمس حوالي 70 بالمائة من قاطني مساكن OPGI لم يدفعوا هذه المستحقات لأكثر من 48 شهرا فما فوق، مضيفا بأن كل التدابير القانونية قد حضرت للبدء في العملية، مؤكدا أنه سيمنح لهؤلاء السكان فرصة الدفع بالتقسيط في مدة لا تزيد عن 18 شهرا، شرط دفع المستحقات الشهرية التي تواكب تاريخ دفع التقسيط.وحول الإجراءات المتخذة في حق الذين يرفضون دفع هذه المخلفات المالية، أوضح مصدر ”النهار” أن ديوان الترقية والتسيير العقاري مخول له بموجب القانون والعقد الممضي بين صاحب المسكن والديوان، والذي يقضي بأنه في حال أي تأخر في دفع مستحقات الكراء يسمح للديوان باستعادة مفاتيح المنزل كإجراء رسمي يتم بحضور محضر قضائي واستدعاء القوة العمومية، موضحا أن هذه الدواوين كانت قد أرسلت 3 تنبيهات إلى المعنيين بالأمر، تلزمهم بتسوية وضعيتهم، إلا أنه لم يسجل أي تغيير على هذا المستوى. وفي هذا الصدد، أكد المصدر أن الملف الذي سيعرض على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي يقضي بإعادة بعث بيع سكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري، قد تم الانتهاء من إعداده، مضيفا بأنه سيطرح على المجلس خلال الجلسات الأولى لـ2013. وكان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد كشف في تصريح سابق لـ”النهار”، أنه سيتم إعادة بعث بيع المساكن الاجتماعية التابعة للدواوين العقارية التي جُمّدت سابقا، حيث أضاف أن وزارة السكن أعدت ملفا كاملا يتضمّن طرح بيع هذه السكنات لقاطنيها، بأسعار منخفضة يتم دراستها على مستوى اللجنة التي تتولى هذا الملف، والتي تقوم بتجهيز كل النصوص قبل تمريرها على مجلس الحكومة .ومن جهته، أكد مسؤول في ديوان الترقية والتسيير العقاري في اتصال بـ”النهار”، أن إعادة بعث هذه العملية جاء بسبب رفض ما نسبته 70 من بالمائة من المستفيدين من هذه المساكن دفع مبلغ الكراء منذ عدة سنوات، حيث أكد أن 30 بالمائة من أصل 830 ألف قاطن لهذه العقارات فقط، من يسددون مستحقاتهم المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري.
