70 بطالا يحتجون أمام مكتب التشغيل ويناشدون السلطات لفتح تحقيق في بئر العاتر بتبسة

 يتواصل لليوم السابع على التوالي، إضراب واحتجاج أكثر من 70 شابا بطالا أمام مقر الوكالة الفرعية للتشغيل ببلدية بئر العاتر 90 كلم جنوب تبسة، تنديدا بعملية إقصائهم المتواصلة من حقهم للحصول على مناصب عمل داخل المؤسسات المنجمية أو الطاقوية المتوفرة في مدينتهم، وكذلك مناصب عمل على مستوى مؤسسات وهيئات أخرى  . رغم عشرات الشكاوى التي تم إرسالها وتوجيهها على مدار السنوات الفارطة إلى مختلف الجهات والمسؤولين، الذين بقت وعودهم حبرا على ورق ومن دون جدوى، لتتعقد أمورهم أكثر ويبقون فريسة لهاجس البطالة، الذي بات يؤرقهم ويتسبب في شعورهم بـ«الحڤرة» والتهميش والضياع. وفي غضون ذلك تنقل عدد منهم إلى غاية الطريق الوطني رقم 16، الرابط بين عاصمة الولاية وولاية الوادي، وقاموا بغلق الطريق ورفع شعارات تنديدية بغرض لفت انتباه الجهات الوصية لمشكلتهم العويصة، إلّا أن الأمر وضعهم تحت طائلة القانون العام، وتم توقيف 10 أشخاص منهم من طرف قوات الدرك الوطني التي تدخلت بناءً على طلب الجهات التنفيذية وأمر الجهات القضائية، خصوصا وأن الطريق المعني يعتبر شريان الحياة بالنسبة للمنطقة ويربط بين الشمال والجنوب، وتعبر عليه آلاف المركبات يوميا، ليعودوا مرة أخرى أمام المقر الفرعي لوكالة التشغيل ويعلنون دخولهم في إضراب عن الطعام، ليقرر في مقابل ذلك موظفو المقر وعماله، عدم الالتحاق بسبب خوفهم من تعرضهم لأي مكروه، رغم حرص المحتجين وتأكيدهم على أن حركتهم سلمية ومن أجل لفت نظر أعلى المسؤولين في البلاد وتحسيسهم بمعاناتهم التي لا تطاق، مع مطالبتهم بضرورة تدخل وزير العمل والضمان الاجتماعي، وفتح تحقيق في ملف الشغل على مستوى دائرتهم، موجهين العديد من الاتهامات التي مفادها التوظيف عبر الوساطات وعن طريق المحاباة والمحسوبية، وكذلك تغيير الأسماء التي ترد في القوائم المنجزة والموجهة لاستلام المناصب، كما عبّر آخرون لـ«النهار»، خلال الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى هناك، عن استيائهم من عدم اهتمام المسؤولين المحليين لواقعهم وأوضاعهم المزرية جراء سنوات قضوها في انتظار تحقيق حلم العمل لكن من دون أي جدوى، مؤكدين بأن العديد منهم أصبحوا مسبوقين قضائيا جراء عمليات توقيفهم وإيداعهم السجن بتهم الفوضى والشغب والتجمهر في الطرق العامة، مع أن كل ذنبهم هو محاولة الحصول على حق العمل الذي يكفله الدستور، مشيرين إلى أنهم لا يضعون شروطا في المناصب أو الأماكن التي يعملون فيها، المهم هو الحصول على منصب عمل، متسائلين عن سرّ الصمت الذي يلف موضوع محلات رئيس الجمهورية، التي وزّعت أغلبها على أشخاص لم يقوموا باستغلالها وأخرى تحولت إلى مساكن بعد أن تم اقتحامها من طرف مواطنين وبالتالي حوّلت عن وجهتها والغرض الذي أنجزت من أجله. وفي محاولة منا من أجل أخذ رد الجهات المعنية لم نتمكن من التواصل مع مدير الوكالة الفرعية بسبب وجود المقر مغلقا.