760 ألف جزائري تحت الخلعة

كذب مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره «عدل» الياس بن إيدير، مساء أمس، خبر إقالته من طرف وزير السكن عبد المجيد تبون، وكشف في هذا الموضوع أنه هو من قدم استقالته، ولم يُقال. وقال بن إيدير في اتصال هاتفي بـ”النهار”، إنه قام بتقديم استقالته لوزير السكن، أول أمس، لأسباب قال عنها إنها شخصية، ورفض الكشف عنها. كما اعتذر بن إيدير عن الخوض في مزيد  من التفاصيل، وقال إنه منشغل وبصدد القيام بإجراءات تسليم المهام لخليفته على رأس وكالة «عدل». من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون لـ”النهار”،  ما قاله بن إيدير، حيث قال إن هذا الأخير قد «قدم استقالته بالفعل من على رأس وكالة عدل ووافقت عليها». لكن تبون لم يشأ الخوض في التفاصيل بشأن أسباب رحيل بن إيدير. وجاءت استقالة بن إيدير من على رأس وكالة «عدل»، بعد أيام قليلة من قيام وزير السكن بتعيين 4 مديرين مساعدين لمدير عام وكالة عدل، وهو الإجراء الذي قرئ منه في حينه، بأنه تقليل لصلاحيات بن إيدير، ودفعه نحو الاستقالة. كما جاءت استقالة بن إيدير، بعد قرابة شهر من الجدل الذي صاحب أنباء حول إقالته من طرف الوزير تبون، وهو الخبر الذي تم تسريبه من طرف دوائر مقربة من الوزير، قبل أن يقوم بن إيدير بتكذيب الخبر، ثم يلتحق به تبون، مؤكدا أن مدير عام وكالة عدل باق في منصبه. وتأتي هذه التطورات لتثير مخاوف 760 ألف جزائري من مكتتبي «عدل» ضمن برامجه التي تم إطلاقها ضمن صيغتيه القديمة والجديدة، أو ما يعرف باسمي «عدل1» و«عدل2». كما أن قول بن إيدير بأن تفضيله الرحيل من على رأس الوكالة التي يشرف عليها منذ سنوات، هو لأسباب شخصية، لا يقنع كل من يسمع هذه المبررات، بسبب وجود انطباع حول ظهور خلافات بين وزير السكن ومدير عام وكالة العدل المستقيل، حول كيفية تنفيذ برامج الوكالة، وهي الخلافات التي تمت ترجمتها من خلال تعيين 4 مديرين مساعدين لبن ايدير، لتقويض صلاحياته.