7800 دينار سعر القنطار الواحد من الأسمدة للفلاحين
بعدما كان سعرها بـ14 ألف دينار
تقنين السعر يهدف إلى رفع الإنتاج الوطني من الحبوب
تقرر تخفيض تسعيرة الأسمدة الموجهة للفلاحين بأزيد من ستة ألاف دينار قصد توسيع رقعة استعمالها والمساهمة في الرفع من حجم الإنتاج الوطني وتنويعه.
تم تسقيف سعر القنطار الواحد من الأسمدة الموجهة للاستغلال الفلاحي، بسبعة ألاف وثمانية دينار للقنطار الواحد بدلا من أربعة عشر ألف قنطار كسعر متداول في السوق الوطنية من طرف المضاربين، وذلك بعد توقيع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على اتفاقية مع نظيرتها للطاقة، تمكن الفلاحين من الحصول على الأسمدة بسعر مقنن من عند الشركة العمومية “أسمدال”، وهي اتفاقية تندرج ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية صالحة لمدة أربع سنوات، وتهدف إلى تعزيز الالتزام المشترك بين الطرفين لتحسين التعاون لخدمة الفلاحة، وضمان ديمومة التموين المستمر للفلاحين بالأسمدة ذات الجودة العالية وبكميات كافية و أسعار معقولة، خاصة في هذه الفترة حيث شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق الوطنية والدولية. كما تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة لحماية الإنتاج الوطني و التقليص من الواردات و المساهمة في توازن الميزان التجاري وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
و يستهدف قرار دعم اسعار الأسمدة، الفلاحين سيما في شعبة الحبوب و تقليص اعباء الانتاج لتمكينهم من تقديم مردودية أكبر. حيث أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على هامش مراسم توقيع اتفاقيتي إطار بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي للأسمدة و منتجات الصحة النباتية ” أسميدال”وبين مجمع اللوجيستيك “اغرولوغ” وشركة النشاط الزراعي والفلاحي، و هي شركة فرعية لمجمع سوناطراك، على أن هذه الإجراءات ستسمح للفلاحين بمباشرة حملة الحرث والبذر في ظروف جيدة.
و تعد هذه الاتفاقية، الإجراء الثالث المتخذ من طرف القطاع، بحيث أصبح ” أسميدال” بموجبه مؤهلا للحصول على قرض الرفيق, ويوفر أسعارا تنافسية للفلاحين, مما سيخفف الأعباء. و أبدى الوزير تفاؤله بتحقيق سنة جيدة في مجال الحبوب و التوقف عن استيراد القمح الصلب خلال السنوات المقبلة, مبرزا أن “الجزائر لن تبقى في الموقع الحالي للانتاج وإنما ستقدم دعما قويا للفلاحين في مجال الحبوب تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتخفيض قيمة الواردات”.
