«789 منطقة مهدّدة بالفيضانات.. وحماية المدن قبـــل 5 ســاعـــات مــــن غرقهـــا»
قال إنه تم اقتناء 100 محطة أوتوماتيكية تكنولوجية لرصد الفيضانات.. نسيب:
«11 ٪ من المياه المخزنة في السدود تحولت إلى أوحال وسيتم تطهيرها»
كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن مصالح دائرته الوزارية قد تمكنت من إحصاء 789 نقطة على المستوى الوطني مهدّدة بالفيضانات.
مشيرا إلى أن هذه المناطق قد تم رصدها بعد إعادة تحيين الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفيضانات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد نسيب خلال الندوة الصحافية التي نظمها، أمس، على هامش الطبعة الخامسة عشر للصالون الدولي للتجهيزات، الذي تم تنظيمه بقصر المعارض الدولي.
بأنه تم رصد ما يقارب الـ800 نقطة مهدّدة بالفيضانات على المستوى الوطني.
ستستفيد من الإجراءات التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفيضانات، مؤكدا بأن التغييرات المناخية التي طرأت خلال السنوات القليلة المنصرمة.
فرضت تغيير المخططات التقليدية لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المدن الجزائرية.
وفي هذا الإطار، قال نسيب إن كل المدن والمناطق المعنية سيتم تجهيزها بآليات حديثة للتنبؤ.
وعلى رأسها اقتناء 100 محطة أوتوماتيكية تكنولوجية وحديثة لرصد الفيضانات.
حيث سيتم تنصيبها في المناطق المعنية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، وهو ما سينبثق عنه شبكة وطنية للتنبؤ المسبق بالفيضانات.
وأكد نسيب في سياق حديثه، أن هذه الشبكة ستسمح بمنح المعلومة للمواطنين والسلطات المحلية.
إضافة إلى كل التنبؤات حول الفيضانات قبل 5 ساعات من حدوثها، مما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع حدوث خسائر مادية كبيرة وخسائر في الأرواح.
وفي ذات السياق، أضاف المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية بأن القطاع استفاد من 400 مليار دينار سنة 2018.
تم استغلالها كلها في مناقصات وطنية لإنجاز مشاريع وتطبيق استراتيجية الدولة في القطاع، والتي تم تحضيرها بناء على تعليمات رئيس الجمهورية.
وفي شق آخر، قال نسيب إن شهر مارس المقبل سيشهد انطلاق الأشغال الخاصة بمحطتين كبيرتين لتحلية المياه.
في كل من زرالدة غرب الجزائر العاصمة وولاية الطارف، حيث ستضمن المحطة الأولى تزويد كل سكان غرب العاصمة والبليدة بالمياه الشروب إلى غاية 2030.
فيما ستضمن المحطة الثانية تزويد ولاية الطارف وتبسة وسوق أهراس بالمياه، خاصة وأن هذه المناطق تعتبر جد ناقصة من حيث توفير المورد المائي.
وأضاف أن هذين المشروعين سيكونان جاهزين بعد 24 شهرا على أقصى تقدير.
إذ سيرفعان من نسبة استغلال مياه البحر للشرب من 17 إلى 25 من المئة من كمية المياه الموفرة للشرب.
وهو ما يوفر للجزائر أريحية كاملة واستقلالية عن الظروف المناخية، خاصة مع تحويلات المياه الجوفية من الجنوب إلى الهضاب والمياه المخزنة في السدود.
كما كشف نسيب بأن كل المشاريع والدراسات تم منحها لشركات وطنية كبرى، سواء عمومية أو خاصة.
وعلى رأسها تطهير السدود وإزالة الأوحال، حيث تمثل الأوحال 11 من المئة من المياه المخزنة في السدود.
