8 آلاف محل تجاري تكسنها الأشباح.. والسبب «زكارة» المسؤولين
مسؤولون محليون يتماطلون في توزيع المحلات الجاهزة ويبحثون عن أعياد مناسباتية لتجسيد الفولكلور
تحصّلت «النهار» على وثائق رسمية تكشف في مضمونها، تخصيص الحكومة لـ13 ألف محل تجاري موجّه للتجار الفوضويين، منها ما هو قابل للتوزيع ومنها الذي لايزال قيد الإنجاز بنسب متفاوتة، ومنها ما لم تنطلق به الأشغال بعد لغياب الأوعية العقارية وعددها 11 سوقا.وحسب الوثائق دائما المتوفّر عليها، فإن إجمالي الأسواق الموزعة عبر التراب الوطني تقدّر بـ324 سوق، كل سوق تتوفّر على 40 محلا، منها 201 سوق تم تسلّمها، حيث تشير هذه الوثائق إلى أن أغلب المحلات الجاهزة والقابلة للتوزيع، يقدّر عددها بـ8 آلاف و40 محلا تجاريا موزّعا عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار الأغواط التي تتوفر على سوق واحدة بها 40 محلا، والشأن نفسه بالنسبة لبجاية، أما ولايتي سطيف ومستغانم، فتتوفران على 8 أسواق بمعدل 320 محل لكل واحدة، أما ولاية المدية فتحصي 5 أسواق بمعدل 200 محل تجاري، لينخفض العدد إلى 4 في ورڤلة بإجمالي 160 محل تجاري، ثم إلى ثلاثة أسواق بولاية جيجل بإجمالي 120 محل، ليواصل الانخفاض ويصل إلى سوقين اثنين بولاية تيسمسيلت بعدد محلات يقدّر بـ80، والشأن بالنسبة لكل من ولايات النعامة وعين تموشنت وغليزان، ليقل العدد مرة أخرى ويصل إلى سوق واحدة بولاية غرداية بـ40 محلا تجاريا.والغريب في الأمر، حسب مراجع «النهار»، أنه على الرغم من جاهزية هذه المحلات، فإن السلطات المحلية والولائية ترفض تسليمها لأصحابها نتيجة اعتمادها على سياسة انتظار المناسبات والأعياد الوطنية كالاحتفال بعيد العمال وعيد الشباب وعيد الاستقلال وغيرها من الأعياد الأخرى، في محاولة منها، التأكيد للسلطات العليا للبلاد على أنها في خدمة المواطن والوطن على حد سواء، ضاربة بذلك عرض الحائط احتياجات الشباب لهذا النوع من المحلات التي تعفيهم من دفع الرسوم الضريبية طيلة السنوات الأولى من عمر النشاط.وفيما يتعلّق بالأسواق التي انتهت بها الأشغال وينتظر تسلّمها، وتلك التي عرفت تقدما في الإنجاز بنسبة 70 ٪، فإن عددها يقدّر بـ49 سوقا بالنسبة للحالة الأولى، و30 للثانية، بإجمالي يقدّر بـ3 آلاف و480 محل، تتوزع عبر كل من سيدي بلعباس التي تحصي 12 سوقا، 4 تم تسلّمها و3 في قائمة الانتظار، و5 تقدّمت بها الأشغال، ڤالمة بـ6 أسواق، منها سوق واحدة لم تنطلق بها الأشغال بسبب غياب الأرضية، وقسنطينة تحصي 18 سوقا، منها 3 لم تنطلق بها الأشغال لافتقاد الوعاء العقاري، و13 أخرى ينتظر تسلّمها واثنان تقدمت بهما الأشغال بنسبة 70 ٪، أما المسيلة فسجّلت 7 أسواق تسلّمت منها 4، اثنان تعرفان تقدّما في الإنجاز بنسبة 70 ٪، وواحدة تنقصها الرتوشات الأخيرة قبل تسليمها للسلطات المحلية.
وهران، الشلف، العاصمة وتيزي وزو في مقدمة الولايات التي تعرف تأخرا في الإنجاز
وفيما يخصّ الولايات التي تعرف تأخرا في الإنجاز لأسباب تقنية أو لغياب الأوعية العقارية، فإن الأمر يتعلق بكل من ولاية بسكرة التي احتلت الصدارة، حيث تسلمت 10 أسواق فقط من أصل 22 متبوعة بوهران التي تسلمت 13 سوقا من أصل 23، تليها الشلف التي تسلمت 13 سوقا من أصل 21، منها أربعة لم تنطلق بها الأشغال لغياب الوعاء العقاري، أما تيزي وزو، فتسلّمت ثلاثة أسواق فقط من أصل 11، وبعدها الجزائر العاصمة في المركز الخامس، والتي تسلمت 10 أسواق من أصل 14، حيث أوضحت مصادرنا في هذا الشأن، بأن السلطات الولائية للعاصمة قد أرجأت عملية توزيع 147 محل تجاري لفائدة تجار سوق علي ملاح، إلى حين استكمال عملية التهيئة الخارجية وتزويدها بالمكيفات الهوائية، أما فيما يتعلق بمشروع إنجاز 530 محل تجاري بمنطقة بومعطي شرق العاصمة، فإن الأشغال توقفت لأسباب تقنية. وبالنسبة لولاية تيبازة، فقد تسلّمت سلطات المنطقة 9 أسواق من أصل 14، وتلمسان تسلّمت 6 أسواق من أصل 11، وغيرها من الولايات الأخرى، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ولاية عنابة تنتظر تسلّم 84 محلا تجاريا.
