8 سنوات سجنا للأمين العام لبلدية المدنية عن تهمة قبض 10 ملايين رشوة
قضت، أول أمس، محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بتوقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، و80 مليونا غرامة مالية، بعدما كانت تتهدّده عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم المدعو «ب.ت» الأمين العام لبليدة المدنية، بعد تورّطه في جنحة الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، بعدما ألقت مصالح الأمن القبض على المتهم وأودعته رهن الحبس المؤقت، بعدما ضبط متلبسا بتسلّم رشوة قيمتها 10 ملايين سنتيم من طرف تاجر .وقائع القضية تعود إلى تاريخ 5 ديسمبر 2013، أين تم القبض على المتهم إثر شكوى تقدّم بها أحد المواطنين، وعده المتهم بتسوية وضعية محل له، بعد أن ألغت البلدية عقد الإيجار، وكان ذلك مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم، حيث تم نصب كمين محكم للمتهم من طرف مصالح الضبطية القضائية له، بعد أن ضرب له موعدا على الساعة العاشرة صباحا، تزامن وزيارة الوالي، إلا أن مصالح الأمن أجّلت الموعد إلى المساء، ليتم إلقاء القبض على الأمين العام متلبسا بتسلّم رشوة قيمتها 10 ملايين سنتيم، داخل محل الضحية. المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر ما نُسب إليه من تهم، وصرّح أنه تعرّض لمؤامرة من طرف الضحية المدعو «ب.ج» وشرطي، نصبا له كمينا للإيقاع به، وأضاف أن الضحية الذي مثُل أمام هيئة المحكمة كشاهد، ألغت بلدية المدنية عقد إيجار محلّه الذي استفاد منه وستنتهي صلاحيته بتاريخ 1 جانفي 2014، ليقوم بالاتصال بالمتهم للتوسّط له لدى رئيسة البلدية عن المحل، ونزولا عند رغبة الضحية الذي طلب منه القدوم إلى محلّه الموجود في ساحة الشهداء لعرض مشكلته، طلب منه أن يساعده وعرض عليه مبلغا ماليا قدره 10 ملايين سنتيم، ليقابله المتهم بالرفض، بعد أن قال له بأنه لا يسوّي مشاكل المواطنين مقابل الأموال، وأثناء خروجه من المحل قام الضحية بوضع المبلغ المالي الذي عرضه عليه في جيبه من دون أن ينتبه المتهم -حسبه–، ليتفاجأ بمجرد خروجه من المحل بتقدّم 3 أشخاص نحوه، وهم شرطة بالزي المدني، وألقوا القبض عليه متلبسا، بحجة أنه تلقى رشوة.
