8 موظفين ببريد الجزائر متهمين بتبديد واختلاس أموال عمومية

مثل صباح

أول أمس، أمام محكمة الجنح لعبان رمضان ثمانية موظفين ببريد الجزائر، والمتابعين بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة باستعمال الرشوة.وقد تخبطت مؤسسة بريد الجزائر، حسبما أدلت به المديرة العامة لها منذ سنة 2007، تاريخ اكتشاف المفتش العام لبريد الجزائر، وجود عاملين لديه متابعين قضائيا لدى اتصالات الجزائر، فأجرى تحقيقا في الموضوع وحول المنهجية التي تسير وفقها طريقة العمل، والتي اكتشف على إثرها وجود تجاوزات عدة، فما كان منه إلا رفع ملف التحقيق إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عبان رمضان، هذا الأخير الذي طالب بفتح تحقيق على مستوى إدارة مؤسسة بريد الجزائر بداية شهر جانفي 2007 ، ليستمر مدة عام ونصف قبل أن يصدر وكيل الجمهورية ذاته، أمرا بالقبض في حق المتهمين الثمانية في شهر أكتوبر من نفس السنة، وإحالتهم على القضاء بعد متابعتهم بالتهم المذكورة آنفا.تحريك الدعوى جاء بعد رسالة مجهولة، بعث بها عمال من مركز البريد إلى الضبطية القضائية، مفادها وجود عمليات مشبوهة وتعاملات أشخاص يختلسون أموالا عمومية من المؤسسة، وبناء على هذه الرسالة بدأ التحقيق مع المتهمين.وحسبما دار في الجلسة الأولى، فقد استمع القاضي فيها إلى كافة تصريحات المتهمين الذين أنكروا كافة التهم المنسوبة إليهم، سواء فيما يخص الثمانية الموقوفين وحتى الأربعون موظفا الآخرين غير الموقوفين، مطالبين بالبراءة التامة من كل التهم الموجهة إليهم، مركزين على عدم اختراقهم لقوانين العمل، كما استمع إلى مرافعات الدفاع، وخصوصا دفاع المتهم الرئيس في القضية”ق.ع”، والذي طالب بإعطاء القيمة الإجمالية للأموال المختلسة، والتي لا وجود لها بحسب ما أكدته الخبرة المنجزة، منكرا في الحين ذاته المبلغ الذي حددته بعض عناوين الصحف الوطن، والمقدربـ1300 مليار سنتيم، وبرر عدم دخول موكله في مناقصة، بسبب الظرف الاستعجالي.