8 أيام فقط للرد على طلبات المستثمرين للاستفادة من أراض

حدّدت الحكومة في تعليمة وقعها 3 قطاعات وزارية، وهي الصناعة والداخلية والمالية، 8 أيام أمام مديري الاستتمار في الولايات والولات للرد على ملفات الراغبين في الاستفادة من قطع أرض بالتراضي لاستتمارها كعقار صناعي، في حين يكون أمام مديرية الأملاك 30 يوما للانتهاء من الإجراءات الإدارية لتسليم الأرض للمستثمر. وحسب التعليمة الموجهة للولاة والتي تشرح الإجراءات المعمول بها من أجل الاستفادة من قطع أرض بالتراضي الخاص بالاستتمار الصناعي، فإنه على كل مستتمر أن يقوم بتقديم ملف كامل حول المشروع الذي يريد تجسيده مرفوقا بالدراسة التقنية إلى مديرية الصناعة والاستتمار في الولاية والتي بموجبها تقوم بالدراسة مع إرسال نسخ منه إلى المديريات المعنية والتي بدورها ملزمة بالرد «القبول أو الرفض» في مدة أقصاها 8 أيام، وفي حال تجاوزت المديريات الأخرى هذا الأجل يعتبر الرد «مقبولا»، لتقوم مديرية الاستتمار بتحويل الملف إلى الوالي والذي يقوم بعد دراستها والموافقة عليها بإصدار سند القبول وإرسالها والذي يتوجب عليه إبلاغ المستثمر في الحال مع تحويل الملف إلى مديرية أملاك الدولة، والتي بدورها ترسله إلى إدراة العقار في آجال لا يفوق 8 أيام والرد لا يجب أن يتجاوز 30 يوما، وفي حال رفض الملف يجب إبلاغ المعني بالأمر مع تحديد المبررات التي جعلت المسؤولين على العملية يرفضون المشروع. وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة مع الولاة أنه سيتم عن قريب إعداد دفتر شروط خاص بالتنازلات عن العقار الصناعي بهدف التأكد من وجهته واستغلاله، مؤكدا لدى تطرقه للإجراءات الأخيرة المتخذة في قانون المالية التكميلي لـ2015 والمتعلقة بالتنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لمشاريع استثمارية، أن وزارة المالية ستحضر دفتر شروط بهدف التأكد من وجهة هذا النوع من العقار واستغلاله، مضيفا أن دفتر الشروط المرتقب سيحدد حقوق وواجبات المستثمرين، كما سيعزز حق الإدارة في استرجاع العقارات في حالة ما لم يتم احترام الشروط المتفق عليها.