8 إطارات بشركة سباق الخيل في الخروية يمثّلون اليوم أمام محكمة حسين داي

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، الملف المتعلق بتبديد أموال عمومية، منح إمتياز غير مبرر عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين على المحاكمة، بعد تحقيق معمّق انطلق خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية حول قضية اختلاس أموال شركة سباق الخيل والرهان الرياضي المشترك بوكالة الخروبة.من المنتظر أن يمثل اليوم أمام هيئة المحكمة 8 أشخاص من كبار المسؤولين في الشركة، والأمر يتعلق بالمدير السابق ”م.ب.ر” ومدير المالية ”ع.أ” ومدير الرهان ”ش.س” والمدير التقني ”ف.ش” ومدير البناء التحتي المشترك ” م.ر” والمسؤول عن المشروع ” إ.ر”، بالإضافة إلى المسؤول عن مراقبة تذاكر الرهان ”م.ز” والمسؤول عن الإعلام ”م.ب”، بعد أن وجهت لهم التهمة سالفة الذكر، وذلك على خلفية إبرامهم عقد مع الشركة الفرنسية بغية تبني الرهان الحضري المشترك لنظام الإعلام الآلي مقابل كفالة ضمان بقيمة ملياري سنتيم. ملف القضية المتواجد أمام العدالة، تفجر إثر شكوى أودعها المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك ”ف.ح” لدى مصالح الأمن، مفادها أن المسؤولين على مستوى الشركة بوكالة الخروبة قاموا بتبديد أموال هذه الأخيرة في صفقة أبرمت خلال أكتوبر 2004 مع الشركة الفرنسية، تتعلق بتبني الرهان المشترك لنظام الإعلام الآلي، وبالتحديد توفير نظام مركزي لمحطة الرهان، وكذا تركيب وتشغيل مجال النظام من أجل تسجيل ومعالجة رهون الخيل. وحسب المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”، فإن شركة سباق الخيل قررت التكفل من أموالها الخاصة بتقنيين من الشركة الفرنسية، والأمر يتعلق بكل من مديرها العام ”بيار أنطوان كاروس” والمدير التجاري ”أدريان بيون” اللذان تكفلت الشركة الجزائرية بحاجياتهما مؤخرا خلال فترة إقامتهما في الجزائر، حيث قامت بإبرام عقد معها بعد أن قبضت من هذه الأخيرة مبلغ 20855 أورو وهو ما يعادل ملياري سنتيم، وهو تسبيق 15 من المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة، ثم قامت بإرجاعه. والجدير بالذكر في هذا الصدد، أن اختيار الشركة الفرنسية للإعلام الآلي، جاء بناء على موافقة جميع المسؤولين على مستوى لجان الصفقات الثلاث، والذين لم يتم استدعاء منهم سوى 8، كما أن الموافقة منحتها المديرية العامة أيضا، والتي تأسست كطرف مدني في القضية، حتى أن التقرير النهائي الذي أرسلته وزارة المالية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفيةو جاء في فحواه أنه تم سحب المبالغ المالية من البنكو إلا أن الخدمات المقررة في العقد لم تنفذ بعد، ومن جهتها قامت الشركة الفرنسية بمراسلة شركة سباق الخيل في 20 أوت 2012، تستفسر من خلالها عن سبب تأجيل عملية تنفيذ المشروع بعد سنتين من إمضائه دون أن تعلمها بذلك.