8 سنوات حبسا نافذا ضد تاجر من باتنة أصدر صكين بقرابة 4 ملايير من دون رصيد
بعد تعامله مع شركة خاصة بالموّلدات الصناعية ولوزام الحدادة
أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، تاجرا ينحدر من ولاية باتنة، توْرط في قضيتي إصدار صك من دون رصيد لمبلغ 3 ملايير و800 مليون سنتيم لفائدة شركة خاصة بالموّلدات الصناعية ولوزام الحدادة، حيث قضت في حقه عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الصك مع إلزامه بإرجاع المبلغ إلى الضحية مع تعويضه مبلغ مليوني دينار عن الأضرار التي لحقت به.
الوقائع حسب مجريات مناقشة الملف تعود إلى عام 2015، عندما أبرم المتهم، المدعو «م.ع»، صفقة تجارية مع شركة خاصة لاقتناء كمية معتبرة من الموّلدات الصناعية ولوزام الحدادة بلغت كمية الصفقة مبلغ 38 مليون دينار، أيّ ما يقارب 4 ملايير سنتيم، على مرحلتين، بعدما اتفقا على أن تكون عملية الدفع باستعمال صكين منفصلين تمّ منحه لصاحب الشركة، إذ حرّر في الصك الأوّل مبلغ 18 مليون دينار، فيما شمل الصك الثاني مبلغ 20 مليون دينار، إلا أنّ شهادة عدم الدفع الصادرة من البنك عقب تقدم الطرف المدني لمخالصة الصكين، تبيّن أنّهما من دون رصيد، وعلى هذاالأساس تقدّم الضحية إلى الشركة وحرّك شكوى ضد المتهم بتهمة إصدار صك من دون رصيد، وأثناء محاكمة هذا الأخير في ملفين منفصلين، لم يتهرّب من تحريره الصك الأوّل المقدّر بمليار و800 مليون سنتيم، أمّا الصك الثاني فقد نسبه لشريكه، مشيرا إلى أنّه وقع ضحية نصب من قبله والدليل على ذلك وجود قضية نصب على مستوى محكمة باتنة، من جهة أخرى، أكد الطرف المدني أنّ جملة تعاملاته تمّت مع المتهم في قضية الحال، نافيا معرفته لشريكه أو تعامله معه، طالبا استرداد أمواله المختلسة والمقدّرة بـ3 ملايير و800 مليون سنتيم، وموازاة مع هذه المعطيات، فإنّ القاضي حكم على المتهم بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا عن كل قضية وغرامة مالية ما يعادل قيمة الصك المحرّر مع إلزامه برد المبلغ إلى الضحية ومبلغ 200 مليون سنتيم تعويض
