8 مؤسسات عمومية كبرى ستلتحق ببورصة الجزائر قريبا
كشف برابح عبد الحكيم رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أن 8 مؤسسات عمومية كبيرة ستنضمّ إلى بورصة الجزائر قريبا، مؤكدا أن هذه المؤسسات قد باشرت إجراءات تحضير الملفات المزمع إيداعها على مستوى بورصة الجزائر، في انتظار دراسة ملفاتها وقبولها بشكل نهائي، حيث من المنتظر أن تتم عملية الانضمام، بداية من السنة المقبلة 2015. وقال رئيس لجنة تنظيم عملية البورصة في تصريح لـ«النهار»، على هامش الملتقى العلمي للجنة الذي تم تنظيمه، أمس، بالجزائر العاصمة، إن هذه المؤسسات ستنضمّ إلى بورصة الجزائر خلال الستة أشهر المقبلة، إذ من المنتظر أن يكون الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2015، آخر أجل لدراسة ملفاتها وقبولها، وكشف ذات المتحدث، أن المؤسسات المعنية بالقرار، هي كل من المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس، الذي يعتبر فرعا من مجمع اتصالات الجزائر، بالإضافة إلى مجمع كوسيدار والشركة الوطنية لتأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى شركات الإسمنت الوطنية وبنك القرض الشعبي الجزائري .كما قال برابح عبد الحكيم، أن 6 مؤسسات خاصة كبرى، قد أبدت جدّية في انضمامها هي الأخرى لبورصة الجزائر، مؤكدا بأن هذه الأخيرة ستعمل على مرافقة المؤسسات عبر كل المراحل، من أجل توضيح مفاهيم والفوائد التي تنجر عن قرار انضمامها لبورصة الجزائر، وفتح أسهمها وسنداتها أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن الانضمام إلى البورصة سيوضّح معالم نشاط المؤسسات ويوسّع ثقافتها المالية. وأكد ذات المتحدّث، خلال حديثه، أن المؤسسات لا تعتبر ملكا لأصحابها فقط، بل هي ملك للعمال والموظفين أيضا، بالإضافة إلى أنها ملك للدولة التي دعّمتها بالإعانات المادية، مضيفا بأن الانضمام للبورصة، قرار لا مفر منه، بالإضافة إلى أنه يأتي في سياق ما أمر به وزير المالية الذي أكد على ضرورة إعادة هيكلة البنوك وتأهيل الحركة المالية، حيث تصبح المؤسسات تعتمد على تطوير نفسها بنفسها، وهذا بالاعتماد على الاستثمارات التي تقوم بها على غرار الانضمام للبورصة، والفوائد التي تحققها جراء نشاطها التجاري والمالي، وهو ما يعتبر بداية لرفع الدعم الذي تقدّمه الدولة لهذه المؤسسات.وأجمع الخبراء الذين شاركوا في المجلس العلمي للجنة تنظيم، ومراقبة عمليات البورصة، أن فتح أسهم المؤسسات وسنداتها هو من أكبر الموارد المالية للمؤسسة، وهو ما يجعل المؤسسة تعتمد على التمويل الذاتي لتطوير استثماراتها وتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى ضمان الاستمرارية.
