80 دينارا سعر الكيلو من الأرز والحمص بـ136 دينار خلال رمضان
مدير الديوان يطمئن الجزائريين :203 دينار للكيلوغرام من الفاصولياء البيضاء و70 دينارا للعدس
يشرع الديوان الوطني المهني للحبوب في توزيع منتجاته على بعض المراكز التجارية الكبرى في العاصمة، فضلا عن ربط الديوان اتصالاته مع المتاجر الكبرى عبر الولايات، لتوقيع اتفاقيات معهم تسمح بتسويق منتجات الديوان بأسعار منخفضة تحسبا لشهر رمضان.طمأن مدير الديوان الوطني المهني للحبوب بلعبدي محمد، أمس، المواطنين بتوفر مادة القمح والفرينة والبقول الجافة خاصة الحمص والأرز على مستوى كل نقاط التوزيع التي فتحتها التعاونيات عبر التراب الوطني، بكميات معتبرة ونوعية رفيعة، خلال شهر رمضان، حيث أكد أن أسعار البقول الجافة خلال شهر رمضان ستستقر عند نفس الأسعار المحددة خلال السنة الفارطة، والتي حددت بغرض وضع حد للمضاربين. وبالنسبة لأسعار المنتجات المعبأة في أكياس من الحجم الكبير والموجهة إلى تجار الجملة، فقد بلغت أسعار الأرز 7628 دينار للقنطار والحمص المكسيكي بـ15435 دينار للقنطار والحمص الهندي بـ13219 دينار، والفاصولياء البيضاء بـ19935 دينار للقنطار، والعدس بـ6593 دينار. أما بالنسبة للأكياس الموجهة من قبل تجار الجملة إلى تجار التجزئة، فبلغت 7828 دينار بالنسبة لقنطار الأرز و15635 دينار بالنسبة للحمص المكسيكي و13419 دينار بالنسبة للحمص الهندي، و20135 للفاصولياء و6793 للعدس، لتصل إلى المستهلك في حدود 203 دينار للكيلوغرام بالنسبة للفاصولياء البيضاء و70 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للعدس و80 دينارا بالنسبة للأرز، و136 دينار للكيلوغرام من الحمص. أما عن الأكياس المعبئة بوزن 1 كيلوغرام، فإن الأسعار الموجهة للمستهلك بلغت 203 دينار بالنسبة للفاصولياء، وبين 147 و169 دينار بالنسبة للحمص، و91 دينارا بالنسبة للأرز و80 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للعدس. وارتفعت المساحات الموجهة لزراعة الحبوب والتي ينتظر أن تكون جاهزة خلال حملة الحصاد لنفس الموسمو إلى 3 ملايين و400 ألف هكتار، كما أوضح بلعبدي أن موسم الحرث والبذر كان ناجحا على مستوى 41 تعاونية، بعد استفادة الفلاحين من 1200 آلة متخصصة في الزرع، الأمر الذي ساعد على رفع المساحات المزروعة، كما تم تزويد الفلاحين بجرارات وحصادات جديدة وآلات للحرث. وقام الديوان الوطني المهني للحبوب إلى غاية أفريل 2014، بتوزيع مايقارب 900 آلة مخصصة للسقي التكميلي على الفلاحين، حيث تتكفل الدولة بـ50 ٪ من سعر الآلة، فيما يتكفل الفلاح بدفع الشطر الثاني من المبلغ على مدى 3 سنوات عن طريق منح نسبة معينة من محاصيله للديوان الوطني للحبوبو، والتي يتم الاتفاق عليها مسبقا. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين إنتاج الحبوب من خلال التحكم في التقنيات الحديثة للسقي وتوسيعها على مختلف فئات الفلاحين، حيث أكد بلعبدي أنه سيسمح بمرافقة الفلاحين لاحترام المسار التقني لشعبة الحبوب، وتزويدهم بمختلف التجهيزات والمعدات التي يحتاجون إليها.
