80 من المائة من الإصابات بسرطان عنق الرحم تكتشف في مراحل متقدمة
كشف الدكتور مصطفى موساوي، رئيس جمعية “البدر” لمكافحة مرض السرطان، أنّ 80 من المائة من لحالات المصابة بسرطان الرحم، يتم اكتشافها في مراحل متقدمة جدا من المرض، هو الأمر الذي يحول دون إمكانية التدخل في الوقت المناسب لإنقاذها.
وأوضح الدكتور في اتصال مع “النهار”، أنّ الإصابات بهذا النوع من المرض في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن نصف المصابات تتوفين خلال الخمس سنوات الأولى بعد اكتشاف الإصابة، لأن 80 من المائة من بينهن، تتقدمن إلى العلاج عند مرحلة متقدمة من المرض، مشددا على ضرورة تعزيز الكشف المبكر عن المرض والوقاية عن طريق علاج مختلف الأمراض المعدية، التي تصيب الجهاز التناسلي، من أجل تفادي تطورها إلى سرطان، بالإضافة إلى التلقيح ضدّه، حيث أصبح هذا النظام معمولا به في أكثر من 100 دولة بالعالم، وأضاف الدكتور أنه من المفروض أن تتقدم كل امرأة بعد الزواج إلى الفحص المبكر كل 3 سنوات، للكشف عن المرض، مشيرا إلى أن المصالح الصحية سجلت أزيد من 3500 إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم، في أوساط النساء، خاصة الشابات الناشطات جنسيا.
وعلى صعيد متصل؛ كشف العديد من المختصين في الطب النساء والتوليد، ممن تحدثت إليهم “النهار”، أن معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم في الجزائر، وصل إلى أكثر من 9 حالات لكل 100 ألف ساكن، كما أنّه يودي بحياة 4 حالات في اليوم الواحد، وأرجع الأطباء الإصابة بسرطان عنق الرحم بالدرجة الأولى، إلى إصابة المرأة بفيروسي “هيومان بابيوما فيروسال” 16 و18″، و اللذان يعتبران المسؤولين الرئيسين، عن هذا النوع من السرطان، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مشيرين في هذا الشأن، إلى تعرض منطقة الأذن والأنف والحنجرة، بدورها إلى الإصابة بالسرطان، نتيجة إصابة عنق الرحم في 30 من المائة من الحالات، كما أن سرطان عنق الرحم يأتي في المرتبة الثانية لأنواع السرطان الذي يصيب المرأة في الجزائر.
وعلى صعيد متصل، ذكر المختصون، أن سرطان عنق الرحم لا يتوقف عند ذلك الحد، حيث أن الإصابة بسرطان الشرج ترتبط في أغلب الأحيان، بعوامل ذي صلة، كتعاطي المخدرات و التدخين، كما أن نسبة انتشار هذا النوع من المرض، تصل إلى مستويات مرتفعة لدى الشواذ جنسيا، وحاملي فيروس فقدان المناعة الأولية، حيث تندرج هاتين الفئتين، ضمن الفئات الأكثر تعرضا للخطر.
يذكر أن التكفل بالحالة الواحدة من الإصابة بسرطان عنق الرحم يكلف الخزينة العمومية قرابة 2.5 مليون دينار، من بينها 280 ألف دينار موجهة للعلاج الكيمائي.
