80 ٪ من المعاملات التجارية العقارية تتم في السوق السـوداء

أسعار الكراء الخيالية وراء ركود سوق العقار في الجزائر

 قال عبد الحكيم عويدات، رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، إن 80 بالمائة من المعاملات الخاصة بالعقار تتم في الأسواق الموازية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر العقار، خاصة الكراء الذي عرف هو الآخر ركودا في الميدان منذ سنة بسبب الأسعار الخيالية المطالب بها، بالإضافة إلى الأزمة المالية وسياسة التقشف التي أجبرت العديد من المواطنين على تجنب الكراء والمعاملات التجارية.وأفاد، أمس، عويدات في حديث إلى النهار، أن سوق العقار في الجزائر عرف ركودا رهيبا منذ سنة تقريبا، لأن سعره فاق الخيال، خاصة فيما يخص الكراء، الذي عرف هو الآخر ارتفاعا رهيبا في الأسعار منذ سنة تقريبا، بسبب المعاملات العقارية غير الرسمية، وكذا نقص الحظيرة العقارية بالجزائر، حيث عزف المواطنون عن الكراء بسبب غلائه بعد أن بات سعره يفوق المدخول الشهري للعائلة، والذي وصل في بعض البلديات إلى 5 ملايين سنتيم لشقة من غرفتين، الأمر الذي لم يتقبله المواطن الذي وجد نفسه ضحية الإعلانات المنشورة والمواقع الإلكترونية التي تعرض أسعارا خيالية عارية من الصحة ولا أساس لها.وأشار ذات المتحدث، إلى أن سعر الكراء ببعض البلديات زاد عن المعقول بسبب إقصاء الكثير من المواطنين من عمليات الترحيل الأخيرة التي تقوم بها المصالح الولائية، غير أن هذا الأمر يبقى نادرا مقارنة بالولايات الأخرى، التي كاد الكراء وبيع العقارات ينعدم بها، مشيرا إلى أنه وقبل سنة كانت الوكالات العقارية المنتظمة تبيع العقار أسبوعيا، غير أنه وفي الآونة الأخيرة انعدمت تلك المعاملات وأصبح العقار يباع أو يستأجر خلال 3 أشهر أو أكثر، وهذا بسبب تزايد الدخلاء على القطاع الذين يعملون على رفع الأسعار، خاصة وأن 80 بالمائة من المعاملات العقارية تتم في الأسواق الموازية، ناهيك عن نقص الحظيرة العقارية بالجزائر.من جهته، أفاد عويدات أنه من الأرجح أن تتراجع أسعار الكراء لأن الطلب أقل من العرض، والعديد من الأطراف كانت تقوم بكراء الشقق بـ5 ملايين والآن نزل سعرها إلى 4 ملايين بسبب قلة الطلب، خاصة وأن الحكومة أفرجت عن الكثير من المشاريع السكنية من أجل تسليمها إلى أصحابها، وكذا عمليات الترحيل، الأمر الذي أدى بالمواطنين إلى حشر أموالهم من أجل دفعها في مساكن دائمة.