840 مليون دخلت حساب مدير الشركة لعقد اتفاقية تكوين إطارات بنك الخليفة و أروايز

 كشف دفاع المتهم «ياسين احمد» أن موكله أبرم اتفاقيتين مع بنك الخليفة وشركة «طيران» أروايز لتكوين إطاراتها في التسيير، ومقابل التكوين صب في حسابه بوكالة الحراش مبلغ 840 مليون دج الذي يمثل أجور الأساتذة المكونين، والذي اعتبروه أثناء التحقيق أنها رشوة مقابل إيداع أموال شركة «ديڤروماد» ببنك الخليفة التي كانت تعرف نزاعا مع إدارة الضرائب التي حجزت حسابهم الجاري بـCPA  ، وبناء على اجتماع المدير المركزي تقرر البحث عن بنك يمنح فائدة أكثر للخروج من المأزق.وأوضح المحامي أن موكله كان يعمل وقت إنشاء بنك الخليفة مدير عاما لمؤسسة «ديڤروماد» للأدوية وهذا لمدة 6 سنوات لغاية 2003، وقد كانت له صلاحيات واسعة لاتخاذ ما يراه مناسبا في الشركة، إلا أن الشركة كانت تواجه نزاعا مع إدارة الضرائب والقرض الشعبي الوطني، ترتب عنه حجز الحساب الجاري للمؤسسة على مستوى القرض الشعبي الوطني، ولأن إدارة الضرائب طالبت بمبلغ غير مستحق، راسل المتهم «ياسين أحمد» مديرية الضرائب بوزارة المالية عن المبالغ غير المستحقة وكذا الوزير الأول آنذاك، لأن النزاع ضخم، وقام الوزير بمراسلة الجهات المعنية وطالب باجتماع على مستواه لحل المشكل، أين طالب المدير المركزي بالبحث عن البنك الذي يمنح فائدة أكثر، وتم إرساء القرار على بنك الخليفة الذي كان يعطي نسبة فوائد عالية بعد انخفاض مفاجئ لنسبة الفوائد بالبنوك العمومية، وتم سحب الأموال وإيداعها بوكالة الحراش ببنك الخليفة سنة 2001، بناء على اتفاقية مبرمة بين مدير الوكالة عزيز جمال والشركة. وأضاف دفاع المتهم أن الأمور جرت بشكل عادي، أين تم سحب الفوائد في وقتها المناسب إلى أن وصل إلى علمهم أواخر 2002 أن الوضعية المالية للبنك سيئة، حينها سارع مدير الشركة إلى مراسلة وكالة الحراش وجاء في مضمون الرسالة: «نلتمس منكم إرجاع المبلغ والفوائد، وفي حال العكس سنقدم شكوى»، وقال المحامي إن المشاكل التي هبت فجأة ببنك الخليفة وتعيين المسير الإداري والمصفي، أجهضت الاتفاقية التي كانت مبرمة بين المؤسسة و شركة الأدوية «كا.أر.جي» للخليفة، ونفى دفاع المتهم أن يكون موكله قد تلقي امتيازات مقابل إيداع أموال شركة «ديڤروماد» ببنك الخليفة، موضحا أن الصكين اللذين عثر عليهما بوكالة الحراش في حساب موكله بمبلغ 840 مليون دج هي نتيجة إبرام اتفاقيتين مع بنك الخليفة ومع شركة «أروايز للطيران»، لتكوين إطارات في التسيير، وهو المبلغ الذي يمثل أجور الأساتذة وهم «موكله وستة أعضاء»، فيما أكد المحامي أن موكله أطار معروف وطنيا وعالميا أبرم عدة اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية وكذا المدرسة العليا للإدارة، مضيفا أن التحقيق المعمول به بوكالة الحراش لم يكشف ما قام به ياسين أحمد، ولم يجدوا أسماء الإطارات الذين تلقوا تكوينات في التسيير، وهذا ما جعل مجريات التحقيقات تذهب إلى استنتاج أنه أخذ المبلغ من دون مقابل، ولتبرئة ساحة موكله أحضر شريط فيديو تم عرضه على الهيئة المشكلة من المستشارين والمحلفين بمن فيهم النائب العام، بقيام الأستاذة المكلفين بتكوين الإطارات، قائلا إن موكله بريء من جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال.