850 مليار لبناء 334 سوق جواري في مهبّ الريح

350 مليار مستحقات «باتيميتال» نظير إنجازاتها لا تزال عالقة لدى الولايات
تأخر الولايات في تسلم هذه الأسواق جعلها وكرا للمخربين والعصابات

بلغت القيمة الإجمالية للأسواق المغطاة التي شرعت الحكومة في إنجازها، مطلع سنة 2011، بعد القضاء على نقاط البيع العشوائية والأسواق الفوضوية على مستوى مختلف ولايات الوطن، سنة 2012، ما قيمته 850 مليار سنتيم، أين تم تشييد 334 سوق على المستوى الوطني، ولا يزال أزيد من 90 من المئة منها خارج الخدمة والاستغلال، بعد رفض المصالح المعنية تسلمها.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر مسؤولة على صلة بالملف، فإن مؤسسة «باتيميتال» التي تعتبر فرعا عن مجمع «إيميتال» العمومي قد فازت بصفقة إنجاز 334 سوق مغطى على المستوى الوطني، خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2012، وهي الفترة التي شرعت فيها الحكومة في القضاء على الأسواق الفوضوية، على أن يتم تعويضها بما صار يعرف بأسواق «باتيميتال» أو الأسواق المغطاة، التي استنزفت أزيد من 850 مليار سنتيم من الخزينة العمومية، والتي كلفت مؤسسة باتيميتال بإنجازها. وحسب ذات المصادر، فإن مصالح مؤسسة «باتيميتال» قد أنجزت 334 سوق على المستوى الوطني، إنتهت الأشغال فيها سنة 2015، غير أنه إلى غاية سنة 2017، لم يتم استغلال منها سوى 35 سوقا، فيما لا يزال 300 سوق عرضة للتخريب نتيجة بقائها خارج الخدمة، بعد انتهاء الأشغال بها. وحسب ما أوردته مصادر «النهار»، فإن مصالح مؤسسة «باتيميتال» قد راسلت المصالح المعنية وعلى رأسها المصالح الولائية التي تقع بها هذه الأسواق، غير أن هذه الأخيرة ترفض تسلمها وتسليمها بدورها للبلديات لمباشرة النشاط التجاري فيها، بالإضافة إلى عدم دفع مستحقات تشييد هذه الأسواق. كما كشفت ذات المصادر بأن ديون مؤسسة «باتيميتال» لدى مختلف المصالح الولائية قد بلغت 350 مليار، عبارة عن مستحقات وديون عالقة مترتبة عن إنجاز هذه الأسواق، وأضافت مصادر «النهار» بأن مؤسسة «باتيميتال» قد تكبدت خسائر بالملايير نتيجة  ترميم عدد من الأسواق التي تم الانتهاء من الأشغال فيها، والتي تعرضت للتخريب وعوامل طبيعية ساهمت في تدهورها.