9 آلاف مليار ديون البنوك لدى الجزائريين في 10 سنوات

الديون بلغت نسبتها 10 ٪ من مجمل القروض الممنوحة غير المحصلة
أوامر للبنوك برفع كل ملفات القروض إلى البنك المركزي للإشراف عليها

بلغت قيمة الديون المترتبة على الجزائريين من مواطنين ورجال المال والأعمال لدى البنوك الجزائرية 9 آلاف مليار، وهي الديون التي تم منحها كقروض على مدار 10 سنوات الماضية، ولم يباشر المستفيدون منها عمليات التسديد بعد، حيث أمر بنك الجزائر في تعليمة مباشرة لكل المؤسسات المصرفية بضرورة رفع ملفات هذه القروض وغيرها إليه مباشرة للإشراف عليها واسترجاعها .

كشف مصدر موثوق من بنك الجزائر لـ«النهار» أن  الديون المترتبة عن القروض غير المسترجعة للبنوك من طرف المستفيدين قد بلغت حوالي 9 آلاف مليار أو ما يعادل 10 من المائة من مجمل القروض الممنوحة للجزائريين، في غضون 10 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن البنوك اتخذث الإجراءات القانونية اللازمة في حق هؤلاء برفع دعاوى قضائية ضد المتهربين من التسديد.

وأضاف ذات المصدر بأن الإجراءات القانونية واضحة في مثل هذه الحالات، حيث يكون أمام البنك خيار واحد في حال تعذر عليه تحصيل أمواله مع استنفاد كافة الطرق، وهو اللجوء للعدالة، حيث يأتي ذلك بعد رفض الزبون كل المقترحات والتسهيلات المعروضة عليه من قبل المؤسسة المصرفية، على غرار الدفع عبر مراحل برفع غرامة التأخر عن التسديد، أو الإخطار عبر المحضر القضائي، مشيرا إلى أن هذه الأمور تسير وفق طرق إدارية وقانونية معمول بها دوليا، مشددا على أن البنوك قامت بواجبها للتحصيل الودي، إلا أن تعنت المدانين أدى إلى اللجوء للقضاء. وفي سؤال حول تحصيلها من عدمه، قال ذات المصدر إن استعادة هذه الأموال أمر حتمي ولا نقاش فيه، ولكن يبقى الأمر في يد العدالة التي هي المخول الوحيد للفصل في الأمر، وتحديد الطريقة التي يتم بها التحصيل والاقتطاع باسم القانون من المتهربين من التسديد.

وفي هذا السياق، أكد ذات المصدر أنه تم، خلال شهر سبتمبر الماضي، إعلام جميع البنوك عبر مراسلة رسمية بأن كل الملفات الخاصة بالقروض الكبيرة يتم رفعها مباشرة إلى بنك الجزائر لدراستها. وفي شأن آخر، قال المتحدث إن الإجراءات الرقابية الخاصة بمتابعة عمليات التوطين البنكي الخاص بعمليات الاستيراد، تم تعزيزها للكشف عن كل التعاملات غير القانونية، خاصة تلك التي تتعلق بتوطين عمليات المستوردين المدرجين في القائمة السوداء من الغشاشين.