9 آلاف مليار في خاطر ربـراب وجمــاعتـه
لو تتوقف الحكومة عن دعم سعر زيت المائدة فإن سعره سيصل إلى 1000 دينار
تدفع الحكومة عوض كبار المتعاملين الاقتصاديين ما يقارب الـ30 مليار دينار سنويا، كحقوق جمركية ورسوم على القيمة المضافة «TVA» من أجل شراء السلم الاجتماعي، وتفادي تكرار سيناريو احتجاجات الزيت والسكر التي عمت شوارع الجزائر من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها شهر جانفي من عام 2011.أفاد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في تصريح خصّ به «النهار»، بأن الخزينة العمومية تدفع سنويا قرابة الـ3000 مليار سنويا منذ تاريخ الـ11 جانفي من عام 2011 وإلى غاية اليوم، كحقوق جمركية ورسم على القيمة المضافة خاص باستيراد المواد الأولية الخاصة بإنتاج مادتي الزيت والسكر، من أجل المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، بغلاف إجمالي سيصل إلى 9 آلاف مليار مع نهاية السنة الجارية، وهو غلاف مرشح للارتفاع أكثر خلال السنوات القادمة، لأنه لا وجود لنية في الوقت الراهن لدى الحكومة من أجل توقيف الدعم. وإلى جانب ذلك، أفاد الوزير أنه باستثناء الإعفاءات الجمركية والرسم على القيمة المضافة، فإن الخزينة العمومية قد دفعت 250 مليار سنتيم كتعويضات لهؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، بسبب ارتفاع أسعار المادة الأولية «الصوجا» في السوق الدولية وهي المادة الموجهة لإنتاج زيت المائدة، محافَظَة على استقرار سعر صفيحة 5 لتر في عتبة الـ600 دينار في السوق الوطنية.ويستفيد من دعم الحكومة، 6 متعاملين اقتصاديين الذين يحققون أرباحا طائلة خاصة بعد انخفاض أسعار المادة الأولية الموجهة لإنتاج السكر إلى أدنى المستويات في السوق العالمية، ورغم هذا الانخفاض، واصلت الحكومة دعم هؤلاء المتعاملين من خلال إعفائهم من دفع الرسوم سالفة الذكر.ومن جانبها، أفادت مصادر خاصة، بأنه لولا دعم الحكومة للمادة الأولية الموجهة لإنتاج الزيت، لما ارتفع سعر صفيحة 5 لتر من زيت المائدة إلى ألف دينار، وهو السعر الذي قد يجعل البلاد على فوهة بركان يصعب إخماده.ويستفيد من دعم الحكومة إلى حد الساعة، 6 متعاملين اقتصاديين يحققون أرباحا طائلة خاصة بعد انهيار أسعار المادة الأولية الموجهة لإنتاج السكر واستمرار الحكومة في إعفائهم.
