9 ألاف دينار “شهرية” لطلبة التكوين المهني
وزير التكوين والتعليم والمهنيين محمد مباركي في حوار لـ النهار:
«توظيف خريجي معاهد التكوين مباشرة من دون المرور عبر وكالات أنام»
«كل من يدخل مراكز التكوين يستفيد من تأمين واحتساب فترة التكوين في التقاعد»
«تخفيضات 2% من الرسم على النشاط المهني للمؤسسات المستقبلة لخرجي معاهد التكوين»
«مراكز التكوين استقبلت 180 ألف تلميذ متسرب من المدرسة سنة 2017»
كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، في حوار خص به «النهار»، عن مشروع قانون جديد سيتم المصادقة عليه شهر مارس المقبل، يسمح لطلبة التكوين المهني بتقاضي أجرة شهرية، حيث ستكون خلال 6 أشهر الأولى في حدود 3 آلاف دينار لتزيد فيما بعد بـ30 من المئة من الأجر القاعدي، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني لتطوير المهنيين المتواصل سيتكفل بذلك، مع تخفيض الرسم على النشاط المهني بنسبة 2 من المئة لصالح المؤسسات.
النهار: بداية معالي الوزير ماهي الأرقام التي سجلتموها خلال الدورة الحالية للتكوين المهني؟
بالنسبة للدخول المهني في دورة فيفري 2018، نوفر أكثر من 290 ألف منصب بيداغوجي، موزعين على 1250 مؤسسة تكوينية، تضاف إليها 20 مؤسسة تكوينية جديدة تفتح أبوابها لأول مرة بمناسبة هذا الدخول، إلى جانب ذلك تم توظيف ألفي مكون جديد، وهذا بهدف إعطاء الدعم اللازم للتكوين من حيث الجودة والنوعية.
وقد سجل أكثر من 160 ألف شاب في المؤسسات التكوينية إلى غاية 15 فيفري 2018، أي بزيادة 30 ألف مسجل مقارنة بنفس الفترة من دخول فيفري 2017، فكل هذه الاستثمارات تؤكد على الأهمية التي تعطيها الدولة للقطاع، لما يلعبه من دور أساسي في المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، سنة 2017 لوحدها، تخرج خلالها أزيد من 284 ألف و700 متكون.
هل هناك فتح لتخصصات جديدة، وهل توجد تخصصات سيتم الاستغناء عنها خلال هذه الدورة؟
بالنسبة لنا، كقطاع مسؤوليته الأولى هي تكوين الشباب، وتوفير اليد العاملة المؤهلة للاقتصاد الوطني، نعمل وفق مبدأ ملاءمة التكوين مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي نعطي الأولوية للتخصصات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني من تأهيلات، فمثلا بالنسبة لدخول دورة فيفري 2018، تمثل عروض التكوين في الصناعة،22.7 من المئة من العرض الإجمالي للتكوين، عروض التكوين في الصناعات الغذائية 8 من المئة، عروض التكوين في البناء والأشغال العمومية 17 من المئة، السياحة والفندقة 11 من المئة.
بالنظر إلى المنهج الاقتصادي الذي تتبعه الدولة حاليا ما هي التحديات التي تواجهكم ؟
أذكر أن ما نسعى إليه هو توسيع شبكة التكوين والتعليم المهنيين عبر كل ربوع الوطن وتحسين وتطوير التكوينات التي نعرضها على أبنائنا، وذلك عبر الـ1250 مؤسسة تكوينية، مدعمة بهندسة بيداغوجية فعالة، تجعل القطاع يتكفل بكل الطلبات، كما أن القطاع لا يعاني من ضغط في أعداد الملتحقين به، حتى بالنسبة لذوي السنة الثالثة ثانوي، فرغم أن أعدادهم تتزايد باستمرار، إلا أننا نتكفل بهم عبر 125 معهد وطني متخصص.
وبالنسبة لهذا الدخول تم فتح 51 فرعا منتدبا على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين تحت إشراف المعاهد الوطنية المتخصصة، مما سمح لعروض التكوين في المستوى الخامس أن ترتفع بـ24 ألف منصب تكوين إقامي جديد، أي بزيادة 7 آلاف منصب تكوين إقامي مقارنة بدخول فيفري 2017.
