90 ألف رعية أجنبي ينشطون بالجزائر أغلبهم «شناوة»
فيما يأتي الأتراك والمصريون في المرتبة الثانية من حيث العمالة
الدولة منحت 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد
كشف، أول أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن عدد الرعايا الأجانب الذين ينشطون في الجزائر يقدر بـ 90 ألف رعية.
وقال الوزير خلال الندوة الصحافية التي انعقدت على هامش حفل اختتام برنامج التعاون جنوب-جنوب بين البلدان الإفريقية في مجالي الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، إن الرعايا الأجانب المصرحين هم من مختلف الجنسيات.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع العمل، إلى أن أغلب الرعايا الأجانب المتواجدين في الجزائر هم من الصينيين الذين ينشطون في قطاع البناء والأتراك والمصريين، مضيفا أنه لكي يتمكن رعية أجنبي من العمل في الجزائر لا يجب أن يرد اختصاصها في بطاقية الوكالة الوطنية للتشغيل.
وبخصوص العمل الموازي للأجانب، أكد الوزير أنه من الصعب حصره، مضيفا أن الإدارة الجزائرية تحاول تسيير هذا الملف ذو البعد الإنساني، مضيفا أن هناك عقوبات تسلط على كل مستخدم يوظف يدا عاملة أجنبية من دون التصريح بها.
من جهة أخرى، أشار زمالي إلى أن 46 نقابة وطنية مثُلت لحد الآن لدفتر الأعباء الذي أعدته وزارة العمل، فيما يخص عتبة تمثيلية النقابة، التي يحددها القانون بـ 20 من المئة من العدد الإجمالي للمؤسسة.
وفيما يخص وضعية النظام الوطني للضمان الاجتماعي، أكد الوزير أن هذا الأخير يتمتع بوضعية جيدة، والدليل على ذلك تغطيته للأخطار عديدة من جهة والنسبة العالية لمعاشات التقاعد الممنوحة للمستفدين.
وأكد زمالي أنه لولا تدخل الدولة التي منحت 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد، لما تمكن المتقاعدون من الحصول على أجرتهم، في الشهرين الماضيين، مشيرا إلى مصاريف الصندوق التي بلغت 1200 مليار دينار.
وأضاف قائلا إن هذا يحدث في وقت لم تتجاوز الاشتراكات 600 مليار دينار، أي بعجز قدر بـ 50 من المئة، معربا عن استيائه كون نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي ضئيلة للغاية، حيث بلغت 2 من المئة، والتي نجمت عن عدم التصريح بالعاملين أو التحايل في التصريح من طرف أرباب العمل.
وفي سياق آخر، أكد وزير العمل أن الجزائر متمسكة باحترام المعايير الدولية للعمل وترقية الحوار الاجتماعي وكذا تطوير الحماية الاجتماعية. من جهته، أشاد مدير مكتب العمل الدولي بالجزائر، محمد علي دياحي، بقدرة الجزائر على تغطية 90 من المئة من السكان وبالجهود المالية التي تبذلها من أجل دعم هذه الاستراتيجية التي دفعت منظمة العمل الدولية إلى جعل التجربة الجزائرية مثالا يقتدى به، مؤكدا أن هذه الأخيرة ينبغي أن تشكل موضوع إقامة شراكة جنوب-حنوب.
