90 بالمائة من قضايا أعوان الشرطة توجه للطعن أمام المحكمة العليا

محاضر المتابعات القضائية

ضدهم تحرر من طرف زملاء لهم بسلك الشرطة

تتعرض حوالي 90 في المائة من الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة في حق أعوان الشرطة إلى الطعن أمام المحكمة العليا، وتشملعملية الطعن كل الأحكام حتى المخففة منها على غرار العقوبات الموقوفة النفاذ، في الوقت الذي تطعن النيابة العامة في بعض القضاياالتي يتحصل أصحابها على البراءة.وتستقبل المحكمة العليا طعون أغلب القضايا التي تعالجها المحاكم الابتدائية منها والمحاكم الجنائية،إلى جانب أحكام الاستئناف الصادرة عن المجالس القضائية التي تمس أعوان وإطارات الشرطة، حيث يسعى هؤلاء وراء البراءةخاصة منهم أولائك الذين تم إدراج أسمائهم في قضايا فساد على أساس المسؤوليات الموكلة إليهم، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلىأن محاضر المتابعة تحرر من طرف زملاء لهم في سلك الشرطة، حيث يحاول المتهمون إبعاد التهم المنسوبة إليهم والحصول علىالبراءة لضمان إعادة إدماجهم في مناصبهم.وتم مؤخرا، استئناف جل قضايا أعوان الشرطة التي تم فصل فيها أمام القضاء على غرارقضية سرقة السلاح من المخزن المركزي بأمن ولاية الجزائر، والتي تم الفصل فيها من طرف المحكمة الجنائية لمجلس قضاءالعاصمة، قضية التزوير في كشوفات مسابقات الترقية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف التي فصلت فيها محكمة سيدي امحمد،قضية التزوير واستعمال النفوذ في التقرير المزور الذي استفاد منه محامي عاشور عبد الرحمان بالمغرب.  وتقدمت النيابة العامةبصفتها ممثلة للحق العام بطلبات استئناف أمام المحكمة العليا على غرار قضية تقرير المديرية العامة للأمن الوطني الذي أرسل إلىالمغرب، حيث تجدر الإشارة إلى أن المحكمة كانت أفادت مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا من البراءة في ذات القضية، فيما تم إدانةمسؤول مصلحة الشرطة القضائية المحافظ ”ب. ح” وعقابه بأربع سنوات حبسا موقوفة النفاذ. واستأنف إطارات شرطة الأحكامالإبتدائية الصادرة في حقهم أمام محكمة حسين داي رغم أنها عقوبات مخففة مع وقف التنفيذ، كما استأنف من جهته أحد أعوانالشرطة حكم محكمة الجنايات الذي صدر ضده عن تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية بناء على التصريحات التي أدلى بها لصالح القناةالفرنسية ”فرانس 24”، وذلك في الاستطلاع الذي قامت به بحي الانتحاري عقب التفجيرات التي ضربت مقر المجلسالدستوري.ويسعى كل ضباط وإطارات الشرطة من وراء سلسلة الاستئنافات والطعون التي يقدمونها على مستوى المحكمة العليا وراءالبراءة، حيث يحاولون جاهدين أمام القضاة بالمحاكم إثبات براءتهم من تهم الفساد الإداري التي تنسب لهم، وخاصة منها تهم الإهمالالتي طالما يمتثل هؤلاء على أساسها بناء على التجاوزات التي يقوم بها الأعوان أو بعض الخارجين عن القانون من الضباطوالمفتشين. ويتضح من خلال التصريحات التي يدلي بها أعوان سلك الشرطة وإطاراته الذين تتم متابعتهم أمام القضاء إيمانهمببراءتهم، إذ يتحدثون أمام القاضي عن صدق نياتهم وعدم تورطهم في أشكال الفوضى التي تحدث داخل مؤسساتهم، حيث أشار ”م. م” مسؤول الإدارة