90 عملية إعدام حتى اليوم في السعودية تفوق سجلها لعام 2014

صرحت منظمة العفو الدولية، أن المملكة العربية السعودية قد نفذت حتى اليوم، ومنذ بداية العام الجاري 90 إعداماً وهو نفس عدد من تم إعدامهم في المملكة خلال عام 2014 بأكمله، وهذا العدد من ضحايا الإعدام واحد من أعلى الأرقام التي سجلتها المنظمة خلال نفس الفترة الزمنية على مدى يزيد عن 30 عاماً، وهو يشير إلى تصاعد غير مسبوق في عدد الإعدامات في هذه الدولة التي تصنف بالفعل ضمن أكثر دول العالم من حيث استخدامها لعقوبة الإعدام، وعلق سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، على ذلك بقوله: ” في العام الحالي الذي لم نبلغ منتصفه بعد نجد أن لمملكة العربية السعودية تسارع نحو هذا الرقم الجسيم بمعدل غير مسبوق. وهذا الارتفاع المفزع في عدد الإعدامات يتخطى حتى سجلات الدولة المشينة السابقة”، وقد نفذ حكم الإعدام اليوم في الرياض في رجل باكستاني أدين في قضايا تتعلق بالمخدرات، وكان ما يقرب من نصف عمليات الإعدام التي نفذت في العام الجاري حتى الآن عقوبات عن جرائم متعلقة بالمخدرات. وهي لا تندرج ضمن فئة ” أشد الجرائم خطورة”، واستخدام الإعدام كعقوبة على مثل هذه الجرائم يعد انتهاكاً للقانون الدولي، بل إن السلطات نفسها لا تصنف الجرائم المتعلقة بالمخدرات كجرائم موجبة لإقامة الحدود بموجب الشريعة الإسلامية، وبدلا من ذلك فهي تعتبر استخدام حكم الإعدام على مثل هذه الجرائم عقوبة تعزيرية، وبالنسبة لبعض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، فقد أكدت المحكمة العليا مؤخراً بأن القضاة لا يحتاجون إلى إثبات الذنب ولكن يمكنهم أن يصدروا حكماً على شخص ما بالإعدام تعزيرا وعلى أساس مجرد الاشتباه، وبهذا الصدد قال سعيد بومدوحة: ” إن التزام السلطات السعودية الذي لا يتزعزع بهذا الشكل من أشكال العقاب الوحشي أمر مرعب للغاية نظراً للعيوب الكبيرة في نظامها القضائي”، ثم أضاف يقول: ” إن عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية في أي ظرف من الظروف، لكنه يثير السخط عندما يؤخذ بها كعقوبة ضد أي شخص أدين في محاكمة تعد في حد ذاتها امتهاناً للعدالة”، في أحدث ما أصدرته منظمة العفو الدولية من تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام، والذي نشر في أفريل 2015، جاءت المملكة العربية السعودية بين أكثر ثلاثة دول في العالم من حيث عدد الإعدامات، ولم يسبقها في الترتيب سوى الصين وإيران.