900 منتوج ممنوع من الاستيراد ابتداء من جانفي المقبل
أعلن وزير التجارة، محمد بن مرادي، الثلاثاء، أنه سيتم تعليق استيراد قرابة 900 منتج ابتداء من جانفي 2018 في سياق التأطير الجديد للتجارة الخارجية.
ويتعلق الامر على الاخص بالفواكه الجافة والاجبان (منتجات كاملة) والفواكه الطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة (باستثناء الثوم) واللحوم (باستثناء بعض الاصناف مثل لحوم البقر) والتونة ومشتقات الذرة ومستحضرات اللحوم والعلكة والحلوى والشكولاطة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب ومصبرات الخضر والطماطم المحضرة والمصبرة والمربى والفواكه المصبرة ومستحضرات غذائية ومستحضرات الحساء والمياه المعدنية والورق والاسمنت والمنظفات والمواد البلاستيكية التامة ونصف التامة والخزف والغرانيت والورق الصحي والزرابي والزجاج والمرايا والحاصدات-وآلات الدرس ومنتجات الحنفيات والخيوط والاسلاك والاثاث والثريات والاجهزة الالكترومنزلية والهواتف النقالة.
وقدرت فاتورة استيراد هذه المواد بـ1,5 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الاولى من 2017، حسب ما أفاد به بن مرادي خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع مع اطارات وزارته.
وكان بن مرادي، قد كشف خلال هذا الاجتماع عن اجراءات اخرى لتاطير الواردات انطلاقا من السنة القادمة في اطار قانون المالية لـ2018.
ويتعلق الأمر اولا بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة يمكن أن تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة لـ32 فئة من المنتجات النهائية.
وسيسمح هذان التدبيران بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة وأيضا بتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكماليةي يضيف الوزير.
وسيتم تطبيق هذا الاجراء، حسب الوزير، في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى استعادة توازن ميزان المدفوعاتي، ويمكن ان يتم تمديد العمل به إلى غاية إعادة التوازن لهذا الميزان الذي سجل رصيده الاجمالي عجزا بـ11,06 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 14,61 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.
