الجزائر سترد رسميا على التقرير الأمريكي حول حريّة الممارسة الدينية
أكّد وزير الشؤون الدينيّة والأوقاف محمد عيسى اليوم السبت أن الجزائر ستردّ رسميا على التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حرية المعتقد عبر العالم. والّذي تمت فيه الإشادة بجهود الجزائر في مجال إحترام الممارسة الدينية.
وأوضح الوزير في تصريح للصّحافة على هامش المؤتمرالأوّل حول تحضيرات موسم الحج 2016 أن وزارة الشؤون الخارجيّة ستردّ رسميا على التّقرير الأمريكي حول حريّة المعتقد عبرالعالم 2015 والّذي تمّت فيه الإشادة بجهود الجزائر لفرض احترام حرية المعتقد والممارسة الدينية وفق الضمانات الدستورية والقانونية. ووصف عيسى هذا التقرير بالإيجابي. معتبرا بأنّه أحسن تقرير كتب عن الجزائر منذ أن شرعت كتابة الدولة الأمريكية في تحرير تقارير حول هذا الموضوع. ويرى في هذا الإطار بأن محرّري التّقرير بذلوا جهودا لفهم معنى الإنصاف ومعرفة الثقافة الجزائرية والسياسة المنتهجة في مجال الاعتدال والوسطية والحفاظ على الهويّة ودعم حوار الحضارات.
وأرجع الوزير النقائص الّتي سجّلت في هذا التّقرير، إلى سوء فهم ثقافتنا الوطنيّة بجديّة فقط وليس بغرض الإساءة إلى بلادنا، مؤكّدا في هذا الشّأن بأن الجزائر تعتز بانتمائها الثقافي والحضاري وتكرس حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في الدّستور وفي قوانين الجمهورية. ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن العدالة الجزائرية تجرّم كل شخص يشتم أو يسيء للديانات أو للأنبياء والرسل، مذكّرا في هذا الإطار بأنّه سيتم تطبيق القانون الجنائي على الشّخص الذي أساء مؤخّرا ليس للدّين الإسلامي فقط بل لشخصية الرسول بإحدى ولايات الوطن. وأكّد في نفس الوقت، بأنّ القانون يمنع أيضا القيام بحملات تبشيرية باستغلال القصّر والمحتاجين من أجل تغيير دينهم وعقيدتهم حفاظا على الأمن العمومي. وحول إنشاء هيئة خاصّة بمناقشة إمكانية تطبيق القصاص على كل من تخول له نفسه القيام بالقتل العمدي، أكّد عيسى أنّه سيتم قريبا دعوة كل المعنيين من خبراء في مجال القانون وأئمة وعلماء الدين لمناقشة هذه القضية بكل موضوعية للخروج بنتائج تصب في مصلحة المجتمع.
