دركي يدفع طبيبة لشراء غرفة نوم ثم يسرقهابعدما أوهمها بالزواج

خوفا من شبح العنوسة ورغبة منها في الزواج، وجدت طبيبة متخصصة في أمراض الدّم بمستشفى بني مسوس تبلغ من العمر 30 سنة، نفسها فريسة سهلة المنال بين يدي دركي ينحدر من الشرق الجزائري، الذي تمكن من سلبها مدخرات حياتها بحجة شراء غرفة نوم وبعض الأغراض الكهرومنزلية لتجهيز عش الزوجية، وذلك بعدما وعدها بإرجاع كافة المستحقات بمجرد تسلم أمواله التي استثمرها لدى صاحب امبراطورية الوعد الصادق المنهارة، ليختفي بعدها عن الأنظار عند تسلمه الأثاث ويتبخر معه حلمها بالزواج وتبخرت أموالها، وزيادة عن ذلك، وجدت نفسها مجبرة على تسديد ديونه.مجريات قضية الحال، حسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، تعود إلى شكوى تقدمت بها الضحية لدى الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوزريعة، وذلك بتاريخ 23 ماي 2016، ضد شاب تتهمه فيها بالنصب عليها وسلبها مبلغ 180 مليون سنتيم، بعد إيهامها بالزواج، حيث ادعى أنه عسكري متعاقد بالقوات الخاصة، وأن لديه نفوذا وعلاقات مع إطارات بالدولة، وبعد توطد العلاقة بينهما وتكرر اللقاءات، طلب منها أن تقرضه مبالغ مالية معتبرة، واعدا إيّاها بإرجاعها عند تسلمه الأموال من صاحب إمبراطورية الوعد الصادق المدعو «صالح مولاي»، وذلك على أساس أنه سمسار سيارات، وواصلت الضحية سردها للوقائع في نص شكواها، قائلة إن العريس المزعوم اقترح عليها شراء بعض التجهيزات الإلكترونية والمنزلية بالإضافة إلى غرفة نوم عن طريق التقسيط من مجموعة من المحلات التجارية في كل من منطقة شوفالي ووادي حيدرة والأبيار والشراڤة وبوزريعة، طالبا منها إعداد ملف باسمها الشخصي، وعند تسلمه البضاعة التي قدرت قيمتها بـ 180مليون سنتيم، ليقطع اتصالاته بها بعدما قام بتغير رقمي هاتفه ويختفي عن الأنظار. ومواصلة للتحريات، تم استخراج سجل المكالمات الهاتفية التي كشفت أن المشتكى منه كان على اتصال دائم على مدار 3 أشهر كاملة، كما أسفرت التحريات أيضا، عن تحديد الهوية الكاملة لصاحب الرقمين الهاتفيين الذين وضعا تحت تصرف مصالح الأمن، الأول باسم فتاة تقيم في منطقة بن عكنون، والثاني يتعلق بالمدعو «م.هـ» 37 سنة مقيم بقلب العاصمة، الذي تعرفت عليه بعد الإطلاع على صورته برخصة السياقة المودعة لدى متعامل الهاتف النقال، ويتبين أن الإسم الذي تعرفه به هو مجرد إسم وهمي وكان جزء من خطته، ليتمكن من النصب عليها، وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص، تم التنقل إلى العنوان المدون برخصة السياقة، أين تبين أنها ثكنة عسكرية ليتعذر عليهم إتمام بقية الإجراءات، إلا أنه بعد التنقيط، تبين أن المشتبه فيه تورط في قضية الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وتمت محاكمته أمام مجلس قضاء قسنطينة خلال سنة 2000، وبخصوص صاحبة الرقم الآخر، فقد استدعتها ذات المصالح من أجل سماعها إلا أنها لم تمتثل.