وزارة التجارة تطلق حملة لمراقبة وكلاء السيارات لردع رفع الأسعار

أطلقت وزراة التجارة، عملية مراقبة للتحقق من الأسعار المطبقة من طرف المتعاملين على السيارات، التي تم طلبها بعد ورود شكاوى من الزبائن من عدم احترام الاسعار المسجلة على وصل الشراء لدى وكيل السيارات، حسب ما أفادت به لوكالة الانباء الجزائرية مسؤولة بهذه الوزارة.

وأكدت مديرة التعاون والتحقيقات الخاصة في وزارة التجارة،  دنيا قاسي شاوش، “أن عدم احترام الأسعارهذه عبارة عن واحدة من المخالفات الهامة في هذا النشاط. وبعد دعوة المتعاملين -من خلال مذكرة- لاحترام الالتزامات التعاقدية ازاء زبائنهم، نحن في صدد القيام بتقييم وفقا لهذه المذكرة”. وقامت وزارة التجارة، في جوان الفارط بإرسال مذكرة لجمعية وكلاء السيارات ووكلائها المعتمدين، وذلك بعد أن تلقت عدة شكاوي من طرف الزبائن الذين ينددون برفع غير مبرر لاسعار بيع السيارات الجديدة، التي تم طلبها مقارنة بالاسعار الظاهرة في عقد الطلب. وتشير مذكرة الوزارة، أن “هؤلاء التجار يبررون الزيادة في أسعار مبيعات السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار وأن هذا الارتفاع سيسمح لهم تفادي البيع بالخسائر وهذا يخالف أحكام المادة 12 من المرسوم المتعلق بالمنافسة لسنة 2003 “. ووفقا لذلك  ترى الوزارة أن العناصر التي قدمها هؤلاء التجار غير مبررة. كما تنص المادة 29 من المرسوم التنفيذي، المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة بوضوح، على أن “سعر البيع الذي يظهر في استمارة الطلب للسيارة الجديدة يجب ان يكون حازما غير قابل للمراجعة أو الزيادة. وحسب الوزارة، فإن وكيل السيارات ملزم بالاخذ بعين الاعتبار-عندما يحدد سعر بيع السيارة- كل النفقات الناجمة خاصة تلك المرتبطة بخسائر الصرف. وشددت قاسي شاوش، أن “المشكل عويص وكل ارتفاع غير مبرر سيتبع بعقوبات”. وحذرت ايضا، أنه “اذا قام الوكيل بتهديد الزبون بفسخ عقد البيع بسبب رفضه دفع الفارق بين السعر المطلوب منه فهذا يعتبر ممارسة تعاقدية تعسفية ضد المستهلك”. ولهذا-تضيف نفس المسؤولة- سيتم معاقبة المخالفين بشدة حسب القانون الساري المفعول الذي ينص على دفع غرامة ومتابعة قانونية”.

يذكر، أنه تم في ماي الفارط منح رخص الاستيراد لـ 40 وكيلا لبيع السيارات من أصل 80 وكيلا اودعوا طلباتهم. وقد تم خفض الحصة الكمية للسيارات المستوردة من 152.000 الى 83.000 وحدة لسنة 2016. ومن جهة أخرى،وحسب توقعات وزارة التجارة، فإن فاتورة استيراد السيارات لن تتجاوز 1 مليار دولار في 2016 مقابل 3.14 مليار دولار (265.523 وحدة) في 2015 و 5.7  مليار دولار في 2016 (417.913 مركبة). وخلال الخمسة أشهر الاولى، من 2016 تراجعت فاتورة واردات السيارات الى نحو 555 مليون دولار مقابل 1.72 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2015 أي بتراجع قدره 1.165 مليار دولار (68 بالمائة). أما عن الكميات المستوردة، فقد هوت بـ 75 بالمائة لتصل 35.925 سيارة مستووردة بين جانفي و ماي 2016 مقابل 144.060 وحدة خلال الخمسة أشهر الاولى من 2015 أي بتراجع بـ 108.135 مركبة، حسب المركز الوطني للعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك.