وزارة السكن تشرع في تطبيق اجراءات ردعية ضد أصحاب السكنات غير المكتملة

تستعد وزارة السكن لتطبيق عقوبات ردعية على أصحاب البنايات غير المكتملة بعقوبات قاسية حيث يشرف على عملية مراقبة البنايات غير المكتملة ولاة الجمهورية من خلال تشكيل فرق مهامها المراقبة والمعاينة.وستشرع الوزارة في تجميد عقود أصحاب البينايات غير المكتلمة بدءا من يوم غد الاثنين الثاني من ماي حيث سيحرم هذا الاجراء المعنيين من التصرف في بناياتهم سواء بالبيع أو الكراء أو حت تاتجير محلاتهم المتواجدة على مستواها .وحسب أرقام وزارة السكن والعمران فإن العملية تشمل أكثر من 100 ألف بناية تقع بالشوارع الرئيسية للمدن .وحسب حاج أحمد معيز، مدير التعمير بوزارة السكن والعمران، فإن اذا تم المعاينة ولم يتم اكمال البناية في الآجال المحددة يتم اعطاءه فرصة ثانية وأخيرة في منحه مهلة أسبوع لانطلاق في الأشغال وإذا لم يستجب يتم اللجوء إلى الاجراءات الردعية المنصوص عليها في القانون والذي يتضمن عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف دينار جزائري.وأضاف المتحدث مهام المراقبة مقتصرة على فرق مختصة يشرف عليها ولاة الجمهورية حيث تقوم بالتنقل لمعاينة مدى امتثال أصحاب البنايات لقانون التسوية وفق خريطة معدة مسبقا من خلال احصاء المواقع ذات الأولوية سيما مداخل ومخارج والشوارع الرئيسية للمدن كل المباني المتواجدة في الطرق السريعة.