ظلمونا والعدالـة برّأتنـا.. ربي وكيلهـم

بوشامة: حطّموا ابنتي وزوجتي.. ولن أسامحهم

المحامي ميلود إبراهيمي: هذا الإطار نزيه.. وتقارير الدي آر آس فارغة

 أثبتت العدالة خلال أغلب المحاكمات المعروفة بقضايا الفساد في الجزائر، والتي تصدرت عناوين الصفحات الأولى بكبرى وسائل الإعلام، وذلك بناء على التقارير التي تم بموجبها هدم مستقبل إطارات سامية في الدولة وتخريب عائلاتهم، حيث استندت إلى تصفية حسابات شخصية قادها ضباط في جهاز «الدي آر آس»، استغلوا أكثر المؤسسات حساسية لتمرير مشاريعهم وتدمير كل من عارضهم، ليزجوا بهم في السجون بعد تلطيخ سمعتهم عبر الإعلام الذي كانوا يسيرونه من وراء ستار، من دون أدلة أو ملفات يقدمونها للإعلام أو للجهات القضائية .

 قضايا الطريق السيّار وسوناطراك والتي تم فبركتها -حسب تصريحات المتهمين – وما أبانته الأحكام القضائية، هذه الملفات التي وضعت أمام القضاة في جلسات علنية لم تكن تلك التي تم الحديث عنها لوسائل الإعلام أو بالأحرى تم تسريبها من قبل ضباط في «الدي أر أس»، بل كانت عبارة عن صناديق كرتونية فارغة من أي أدلة تدور في فلك الملف، باستثناء تلك التقارير التي تتضمن أقوال فلان عن فلان لفلان من دون وثائق أو محرّرات رسمية، كما كان يقال للإعلام، بل حملت مفاجآت كبيرة على غرار المحاكمة العلنية لقضية الطريق السيّار، والتي قال فيها المتهم خلاّدي إنه لا يستطيع الحديث للقاضي ولا يمنحه أي ملف من الذي كان يتحدث عنه خلال تفجير القضية، ولكن يمكن منحه للجنرال حسان، وما تحدث عنه شاني مجدوب الذي قال إنه تعرّض للتعديب الجسدي والنفسي في مركز بن عكنون بسبب رفضه التوقيع على محاضر بأسماء منحت له لإدراجها في هذه القضية.وما حدث مع قضية سوناطراك ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل مثال آخر عن خلّو هذه الملفات من الأدلة والاكتفاء بالقلم فقط، حيث ورغم الجلسة العلنية للمحاكمة هنا في الجزائر لم يذكر اسم خليل لا من طرف المتهمين ولا الشهود، وحتى في ايطاليا التي تعد من أشهر عدالات العالم والتي زجت بوزرائها في السجن، لم تثبت ارتكاب خليل للتهم التي تعرّض لها في تقارير جهاز الأمن والاستعلام، ضف إلى ذلك أن ضباط «الدي آر آس» الذين تم إقالتهم وتنحيتهم وحتى فضحهم لم يقدموا علنا من خلال العدالة أو سرية على طريقة التسريبات التي تعوّدوا عليها لوسائل الإعلام الملف الذي يدين شكيب خليل، وهوما يطرح العديد من التساؤلات حول الهدف من قيام ضباط «الدي آر آس» بتكسير وإرهاب إطارات الدولة.

علي عون جعل صيدال أكبر مؤسسة.. فقضوا عليه بسبب سيارة

المدير العام الأسبق لمؤسسة صيدال علي عون الذي عرف بأنه وراء إنقاد الشركة الصغيرة «صيدال» من الإفلاس، بعدما عيّن فيها مصفيا ليتولى بعدها تسييرها وجعلها أكبر مؤسسة صيدلية في إفريقيا، تعرّض مثل غيره من الإطارات السامية إلى التصفية «الباطلة»، حيث تم اتهامه بتلقي رشوة عبارة عن سيّارة سيترواين مقابل إيداع أموال «صيدال» في بنك الخليفة، وتم بموجبها القضاء على مساره المهني والعائلي وعلى مسار مؤسسة «صيدال» التي كانت رائدة، حيث كشف بشكل من التأثر أنه لا يعرف لماذا حطّموا حياته ولأجل ماذا اتهموه، لكن يعرف أن كل ما قالوه أو كتبوه في تقاريرهم كان كذبا أريد من خلاله تحطيمه وتحطيم مؤسسة «صيدال».

حفيظ فاصولي.. اتهم بنطق اسم «الماجور» فقضى 3 سنوات في السجن

الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مساهمات الدولة للبناء ‘’إنجاب’’، حفيظ فاصولي الذي اتهم كذلك بتقارير حول تورطه في ملف فساد، ليقضي بموجبه 3 سنوات سجنا ترافقت ونهايته مهنيا، والذي أكد في اتصال بـ«النهار» أنه لا يزال لحد الساعة يجهل تماما سبب ما وقع له ولماذا زج به في السجن، رغم أنه لم يتحدث عن فلان ولم يقم باختلاس الأموال.