تجمـيد أموال القرض الحسن لـ5 سنوات مقبلة أيضا

 تخصيص أموال الزكاة للتكفل بالحالات المستعصية والنداءات التي توجه عبر وسائل الإعلام

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رفع قرار تجميد القرض الحسن من 3 سنوات إلى 5 سنوات الخميس القادم، بعدما تقرر تجميد السنة الماضية، لإيجاد صيغة جديدة لتوزيع الأموال المقدرة بـ 172 مليار دينار المتواجدة في بنك البركة  . وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، في ندوة صحفية نشّطها بدار الإمام في المحمدية بمناسبة إشرافه على انطلاق فعاليات الحملة الوطنية الـ14 لترقية مؤسسة الزكاة، عن استمرار تجميد القرض الحسن لمدة خمس سنوات أخرى، معتبرا هذا الإجراء بمثابة عامل مفعل لصندوق الزكاة. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الذي بدأ العمل به سنة 2014، سيبقى ساري المفعول إلى غاية استرجاع الأموال المقروضة لمختلف فئات الشباب لإقامة مشاريعهم المصغرة، كما شدد محمد عيسى في ذات السياق، على ضرورة تنسيق الجهود لدعم صندوق الزكاة وإحياء ركن من أركان الإسلام حاول الاستعمار تغييبه في أوساط المجتمع الجزائري. وأضاف الوزير بالمناسبة أن نسبة 87.5 ٪ من أموال صندوق الزكاة تمنح بصفة دائمة للفقراء والمساكين، في حين أن هناك 12.5 من المائة تبقى في صندوق التسيير وإذا لم تستعمل توزع على الفقراء أيضا باستثناء 2 من المائة تبقى في صندوق الاحتياط تحسبا لأي أزمة مثلما وقع في غرداية مؤخرا، مشيرا إلى أن هناك بعض الولايات تحصل الفقراء فيها على مليونين و2.5 مليون سنتيم السنة السابقة على 4 دفعات، ونسعى للوصول إلى منحة كل شهرين أو شهر إذا ارتفعت الحصيلة وتختلف حسب الولايات، كما أوضح الوزير أنه من المنتظر تحويل أموال الزكاة للتكفل بالحالات المستعصية والنداءات التي توجه عبر وسائل الإعلام والجمعيات. وبالنسبة لموسم الحج، أكد الوزير على صعوبة التعرف على الجثث لتعفنها وتأخر إدخالها للمبردات وغرف حفظ الجثث، مضيفا أن هناك اجتماعا مع عائلات الحجاج المفقودين لأخذ عينات وإجراء تحاليل «الآ دي آن» للتعرف على الجثث وقطع الشك باليقين بخصوص الوفيات في حادثة منى وسط الجزائريين.