قايد صالح يترأس إجتماع مجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة

في إطار التعاون والتنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، انطلقت بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، هذا اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2015، أشغال اجتماع مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) وذلك برئاسة السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. استهلت الأشغال بتدخل السيد الفريق أحمد قايد صالح، الذي رحّب بضيوف الجيش الوطني الشعبي والجزائر، قبل أن يتطرق إلى مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدا على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء الرامي إلى مواصلة العمل بآلية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء بغية القضاء على آفة الإرهاب بالمنطقة: ” بهذا العنوان، يمكن وضع الخبرة المكتسبة من طرف الجيش الوطني الشعبي من خلال كفاحه الطويل ضد الإرهاب تحت تصرف البلدان المجاورة، ضمن ديناميكية جماعية يتم فيها تضافر مجهودات بلداننا بغية القضاء النهائي على آفة الإرهاب الذي يهدد منطقتنا”. السيد الفريق قدم تحليلا معمقا للوضع الأمني السائد في المنطقة، وهو الوضع الذي يتطلب المزيد من اليقظة وتمتين التعاون قصد المحافظة على المكتسبات المحققة : ” ويمكن القول، في السياق الحالي، أن الوضع الأمني بمنطقتنا يتحسن تدريجيا بفضل الجهود المبذولة من طرف بلداننا على الصعيدين السياسي والعسكري. غير أن استمرار أطماع الإرهاب العابر للأوطان يُحتم علينا الإبقاء على اليقظة وتمتين التعاون بغية الحفاظ على المكتسبات المحققة. وهو الأمر الذي يتطلب منا اهتماما خاصا، لاتخاذ تدابير ملائمة، في إطار تعاون فعال، مدعما بإستراتيجية مشتركة. وفي جميع الأحوال، يتعين تفعيل هذه الإستراتيجية لإرساء الظروف الملائمة للتطور الاجتماعي والاقتصادي واستقرار منطقتنا. حيث لا يمكن تحقيق كل الفعالية المرجوة دون الأخذ بعين الاعتبار للجانب الأمني، انطلاقا من العنصر الأساسي الذي يتمثل في تبادل الاستعلامات، في إطار تنسيق الأعمال على جانبي الحدود، كما هو منصوص عليه في الآلية المعتمدة في هذا الإطار. تلكم هي، في تقديرنا، الخطوط الرئيسة التي ينبغي أن توجه إستراتيجيتنا في المرحلة الحاسمة المقبلة، في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث وحده التوظيف للقدرات الخاصة بكل بلد من بلداننا في سياق ديناميكية جماعية مدعمة بقناعتنا التامة بقضيتنا المشتركة كفيل بالسماح لنا بتجاوز هذه المرحلة وتجنيب منطقتنا تدهور الوضع”. وحرص السيد الفريق على التذكير بالجهود التي تبذلها الجزائر بالمنطقة، وتعبئتها لقوى ووسائل معتبرة لمنع تسلل الإرهابيين، وهو ما انعكس إيجابا على استقرار المنطقة بأكملها مؤكدا من جديد بأن الجيش الوطني الشعبي سيظل عازما على محاربة الإرهاب وتنسيق جهوده مع جيرانه :” فعلا، لقد قام بلدي بتعبئة قوى ووسائل معتبرة لضمان مراقبة الحدود والدفاع عنها وحمايتها ضد أي احتمال لتوسيع دائرة التهديد وهو ما أدى إلى منع عدة محاولات لتسلل الارهابيين ونقل الأسلحة والذخائر تجاه بلدان المنطقة، مشاركا بذلك في تأمين حدودها وهو الشيء الذي انعكس بنتائج ايجابية على استقرار المنطقة بكاملها. وقبل أن أختم مداخلتي، أود التأكيد على إصرارنا على الحفاظ على إطار التعاون هذا، الذي نعبر من خلاله، بكل حرية وجدية، عن تحليلاتنا ووجهات نظرنا فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الخاصة بمنطقتنا، كما أذكر أن الجيش الوطني الشعبي سيظل عازما على محاربة الإرهاب وتنسيق جهوده مع جيرانه، انطلاقا من كون هذا الأمر هو الطريقة الوحيدة الممكنة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة “. بعدها تم تقديم عروض حول الحالة الأمنية  في المنطقة، من قبل رؤساء أركان البلدان الأعضاء، وكذا رئيس لجنة الأركان العملياتية المشتركة، لتتواصل الأشغال بتبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع في المنطقة. وستُختتم أشغال هذا الاجتماع بحفل تسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان بين السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المنتهية عهدته، وبين رئيس أركان الجيوش المالية.