الداخلية تأمر بجرد إمكانية الولايات الجديدة بالجنوب

  جرد الموارد البشرية، الحيز المالي والهياكل القاعدية من أولويات مهام هذه اللجان 

أرسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لجان تفتيش خاصة لكافة الولايات الجديدة التي تم اعتمادها في التقسيم الإداري الجديد، بغرض إعداد تقارير حول الوضعية المالية والمادية وكذا الإمكانيات التي تحوزها هذه الأخيرة، فضلا عن النقائص الواجب تداركها قبل الشروع في تسيير شؤونها. وحسبما أوردته مصادر مسؤولة مطّلعة على الملف من وزارة الداخلية، فإن لجان التفتيش الخاصة التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية، نور الدين بدوي، قد شرعت في زيارتها التفتيشية للولايات الجنوبية المنتظر انتدابها الأسبوع الفارط، حيث ستعمل هذه اللجان على إعداد تقارير تقنية خاصة بكل ولاية، تتضمن الإمكانيات التي تحوز عليها كل ولاية وعلى رأسها المرافق العمومية والهياكل القاعدية والمنشآت، بالإضافة إلى دراسة توفر هذه الولايات على مقرات إدارية على غرار مقرات الدوائر والبلديات وملاحقها، وإمكانيات بناء مقرات ومرافق جديدة لهذه الولايات، وهذا حسب كل ولاية والكثافة السكانية ومساحتها وإمكانياتها، تفاديا للبيروقراطية في هذه الولايات وتقريب السكان من الإدارات العمومية خاصة في الولايات التي تتربع على مساحات شاسعة. وحسب مصادر «النهار»، فإن التقارير التقنية للولايات المنتدبة التي ستقدمها اللجان المختصة التي شكلتها وزارة الداخلية، ستشمل أيضا تحديد الإمكانيات المالية التي تحوز عليها الولايات المنتدبة الجديدة وتحديد الحيّز المالي لتسييرها وتجهيزها مستقبلا بعد انتدابها إداريا. وأضافت مصادر «النهار»، أن عمل اللجان المختصة لوزارة الداخلية سيشمل أيضا الموارد البشرية الخاصة بكل ولاية جديدة منتدبة، وهذا على اعتبار أن التقسيم الإداري الجديد سيفصل العديد من الإدارات العمومية، وهو ما سيكون ملزما بتشكيل مرافق عمومية وإدارات جديدة خاصة بكل ولاية. وأضافت ذات المصادر أن اللجان المعنية قد باشرت زيارتها الأسبوع المنصرم للعديد من الولايات المعنية، على أن تقدم كافة تقاريرها فور ااإنتهاء من زيارة 11 ولاية معنية. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد ناقش مؤخرا خلال الاجتماع الوزاري المصغّر المخصص للجنوب، حول 11 ولاية بالجنوب، حيث تم وضع العديد من التعديلات على مشروع قانون التقسيم الإداري الجديد على أن يتم رفعها لرئيس الجمهورية للموافقة عليها، على أن يتم رفعها للبرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها.