زبون يـبتزّ الشركة الدولية للتأمينات سـيار ويطلب تـعويضات بـ32 مليار سنتيم

تأسس رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين «سيار» المسمى «س.م» كطرف مدني أمام محكمة بئر مراد رايس، في قضية تتعلق بالتهديد والتهديد بالتشهير التي توبع فيها مدير شركة «ألكسو» الناشطة في مجال المواد نصف مصنعة ببجاية المدعو «أ.م.أ»، على خلفية تعرضه لعملية ابتزاز من قبل هذا الأخير، بعد امتناعه عن منحه تعويضات إضافية تخص التأمين عن فوائد البنوك المقدرة بـ3 ملايير سنتيم، كونها غير مدرجة في تقرير الخبرة النهائي، لتقويم الخسائر التي ألحقها الحريق بشركة المتهم ولا حتى في عقد التأمين، حيث هدده بتشويه سمعته المهنية وفضحه أمام الرأي العام، بعدما وجه له اتهامات خطيرة مكتوبة تفيد بأنه على دراية بأعماله المشبوهة المتعلقة بتسليم رشوة لأحد وكلاء الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس لحرمانه من حقه في التعويض باستغلال القانون.

المتهم ضخّم خسائر حريق شركته للاستفادة من تعويضات إضافية غير مدرجة في عقد التأمين

تفجير ملف قضية الحال انطلق بناء على شكوى رفعها الضحية لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، مفادها تعرضه رفقة والده البالغ من العمر 75 سنة لعمليات تهديد وابتزاز من قبل أحد زبائنهم، الذي تعرضت شركته الكائنة بولاية بجاية لحريق مهول أتى على كل فيها بفعل فاعل، للاستفادة من تعويضات بموجب عقد التأمين المبرم معهم والمتعلق بالتأمين من كل المخاطر، حيث جاء في نص الشكوى أنه تم تعيين خبير من أجل تحديد قيمة الأضرار التي قدرت بـ26مليار سنتيم، وهو الأمر الذي لم يرق المتهم وراح يطالب الضحية بدفع مبلغ 32 مليار سنتيم، المتضمنة أيضا فوائد البنك المقدرة بـ3ملايير سنتيم، ولما قوبل طلبه بالرفض كون المبلغ مبالغا فيه راح يوجه لهم تهديدات شفوية، قبل أن يتمادى في تصرفاته ويوجه لهم تهديدات كتابية تجاوز فيها كل الخطوط الحمراء، بقوله إنه على دراية بكل اتصالاتهم المريبة مع أحد وكلاء الجمهورية على مستوى محكمة بئر مراد رايس ورجال الشرطة القضائية الذين منحوهم رشاوى من أجل التوسط لهم في قضاياهم المطروحة أمام العدالة، مهددا إياههم بكشفها للرأي العام والصحافة في حال لم يتسلم أموال التعويضات، حيث قام الضحية بتسليمه دفعة أولية بقيمة 3 ملايير سنتيم ثم 5 ملايير وأخيرا مبلغ 19.5 مليار سنتيم، ليكون بذلك قد أنهى جميع المستحقات حسب ما تم تحديده في تقرير الخبرة، غير أن المتهم -حسب الضحية– لم يكتف وراح يطالب بدفع مبالغ إضافية لم تدرج في عقد التأمين.المتهم وخلال محاكمته، أنكر الأفعال المنسوبة إليه وأكد أن القضية لفّقت له بعد مطالبته بحقه في التعويضات حسب عقد التأمين المتضمن التأمين من كل المخاطر بما فيها الاحتجاجات الشعبية، حيث أوضح أن شركته تعرضت لحريق مفتعل في خضم الحركات الشعبية التي عرفتها مدينة بجاية تزامنا مع ثورات الربيع العربي، والتي على أساسها تم تعيين خبير لتقويم الخسائر الذي قام بوضع خبرة مؤقتة على أساسها تحصل على تعويض مؤقت، غير أن شركة التأمينات رفضت الإفراج عن الخبرة النهائية –على حد قوله– إلا بعد استصدار حكم قضائي من محكمة «أميزور» ببجاية، معتبرا أن المراسلات التي وجهها لشركة التأمينات تمت في إطار دفاعه عن مصالح شركته.من جهته، أشار دفاع الطرف المدني خلال مرافعته إلى أن الحريق تم افتعاله من قبل مجرمين ولا علاقة له بالتأمينات، حيث كان بإمكانه متابعتهم جزائيا والاستفادة من التعويض، مستندة في ذلك إلى مقال صحافي تطرق إلى حادثة الحريق التي نشب بشركة المتهم، خلال شهر جانفي 2011، والذي جاء فيه تصريح والي بجاية الذي يشير إلى أن الحريق كان فعلا إجراميا من قبل جماعة أشرار تم تمويلهم بمبلغ مليوني دينار من أجل افتعاله، نافيا علاقته بالاحتجاجات الشعبية. موضحة أن المتهم حاول تشويه سمعة شركة التأمينات، خاصة أنه توعّد بإحضار كافة عمال شركته للاعتصام أمام مقرهم في حيدرة، وهو ما يشكل خطرا على سمعتها، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم.