3 أشـخــــاص متّـهـمـون بـالتـــزويـــر واستــعــمـال المـــزوّر طمـعـا في المـال بالقـبــة

عالجت محكمة الجزائر قضية التزوير واستعمال المزور والتعدي على ملكية عقارية، تورط فيها ثلاثة متهمين يقطنون بالقبة، أين قاموا بكراء محلهم الموجود بالقبة، لزبون لمدة 9 سنوات، ثم عاودوا كراءه لزبون آخر، أين توبع اثنان منهم بتهمة التزوير والتعدي على ملكية عقارية، أما الثالث فقد مثل كشاهد في القضية، ليجد نفسه متورطا بالتواطؤ مع المتهمين  .تفاصيل القضية تعود إلى وفاة المالك الرئيسي للعقار وحصول الورثة كل منهم على نصيبه، ما عدا المتهم الرئيس الذي قام باستغلال الوكالة التي منحه إياها في تسيير محله العقاري، أين قام بتأجير المحل التجاري للضحية «ف.ل» بمبلغ قدره 88 مليار سنتيم، كون المحل موجودا بالقبة للاستفادة منه لمدة قدرت بـ9 سنوات، ولكون الضحية يعمل ويقيم في الصحراء ترك المحل مقفلا ولم يستغله، لكن المتهم الرئيس وبحكم طمعه وجشعه قام وبالتواطؤ مع المتهم الثاني في القضية، باقتحام المحل استغلالا منهما غياب الضحية ليقوما بكرائه للمرة الثانية لشخص آخر، وهو الذي جاء للمحكمة كشاهد ليصبح متورطا بتهمة التستر على المتهمين والإبلاغ بوشاية كاذبة، حيث قام المتهمان بتزوير الوثائق من رقم المحل والذي كان تحت رقم 43 إلى 45، ليتمكنوا من كرائه مرة ثانية، وبموجب العقود المزورة تم كراء المحل للشاهد في القضية. محامي الدفاع أثبت تواطؤه مع المتهمين كونه كان على علم أن المحل تم كراؤه للضحية «ف.ل»، وتمت متابعة المتهمين بتهمة التزوير واستعمال المزور والتعدي على ملكية عقارية، كونهما قاما باقتحام المحل الذي كان من نصيب «ف.ل»، والذي قام بإستئجاره بطريقة قانونية ليعيدا كراءه بطريقة غير قانونية، واستعمال طرق غير شرعية كتزوير المحررات الإدارية، وعلى هذا الأساس طالب وكيل الجمهورية بتشديد العقوبة على المتهمين.