مسؤولون «يحسدون» المواطن على العمل و«التقلاش »
3 آلاف مليار من ميزانية الدولة المخصصة لليد العاملة لبرامج الأشغال ذات المنفعة العامة تعاد إلى الخزينة
25 مؤسسة استشفائية أعادت 50 % من الميزانية التي أدرجتها الوزارة من أجل تحسين الخدمة للمرضى
يعزف العديد من الوزراء والمسؤولين المحليين من ولاة ورؤساء بلديات، بالإضافة إلى مؤسسات عمومية، عن صرف الميزانية السنوية التي تمنحها لهم الدولة في إطار تنمية الولايات وخلق مؤسسات صناعية واجتماعية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتجهيزات التي يتم تسجيلها في طلب الميزانية كضرورة قصوى.
الأموال ترجع للخزينة.. والمواطن يموت في المستشفيات
وتكشف تقارير رسمية مستوحاة من تقرير مجلس المحاسبة، عن تماطل بعض المؤسسات في صرف الميزانية التي يتم تخصيصها لهم من طرف وزارة المالية، حيث يسجل عجز في استهلاكها يقدر بما بين 50 و70 من المائة، والتي لم يتم صرفها على العناوين التنموية التي بموجبها تم تخصيص هذه المبالغ المالية من طرف الحكومة، أين عزفت 25 مؤسسة عمومية استشفائية عن صرف نصف التخصيصات المالية الممنوحة لها من أجل تجسيد التعليمة المتضمنة تحسين شروط تموين المستشفيات بالمواد الصيدلانية ورفع الغبن عن المريض الجزائري من خلال تحسين الخدمة والمناخ والأجهزة الطبية في المؤسسات الاستشفائية، والتي تم إدراجها في ميزانية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهو ما يكشف النقص الكبير في تطبيق تعليمات الوزارة رغم الأموال الضخمة التي يتم تخصيصها لصرفها، في الوقت الذي تعرف المستشفيات الجزائرية حالة من الإهمال المؤدي لوفاة العديد من المرضى الذين قصدوا المصحات من أجل التطبيب، كما تنزع هذه الأرقام الستار على سوء تسيير المديرين الولائيين للصحة والذين يعزفون حتى على صرف أموال في حوزتهم مخصصة لمداواة المريض الجزائري.
ولاة ورؤساء بلديات يحسدون المواطن في العمل والتقلاش …
تضيف التحقيقات الرسمية التي تم بموجبها إعداد تقرير المحاسبة، عن وجود ضعف في استهلاك الاعتمادات المخصصة لبرامج الأشغال ذات المنفعة العمومية، والتي تتوجب يدا عاملة كثيفة خصص لها مبلغ أكثر من 30 ألف مليار سنتيم، استهلك منها فقط 6.9 من المائة على أرض الواقع، أي أن 93.1 من المائة بقيت محجوزة في الخزينة، رغم أنه تم ضبطها وفقا لمعايير وملاحظات ميدانية كشفت عن وجود حالة من التدهور التنموي في إطار المنفعة العمومية، الشيء الذي أدى بالدولة إلى تخصيص هذه المبالغ الهامة قصد تشغيل الشباب في بلدياتهم وولاياتهم، قصد خلق مناصب عمل دائمة تدخل في إطار القضاء على البطالة المتفشية في المجتمع الجزائري، بالإضافة إلى تحسين الوضع الجمالي والخدماتي للولايات وبلديات الوطن، أين تظهر هذه الأرقام الكبيرة أن المسؤولين المحليين يحسدون المواطن أو يعزفون عن تشغيله رغم وجود العمل والأموال في نفس الوقت، وهو ما يظطرهم كل سنة إلى إرجاع أكثر من 93 % من الميزانية المخصصة لليد العاملة إلى خزينة الدولة، تحت عنوان عدم استهلاكها. ويدخل في هذا الشأن قيام «أميار» وولاة بعدم صرف الميزانية المخصصة لترقيع الطرقات والتي تعرف اهتراءات كبيرة خاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى تلك الأموال التي تخصص لخلق الأسواق والمساحات الخضراء وأماكن الترفيه وإصلاح المجاري وقنوات الصرف الصحي، حيث يتم إعادة ميزانيات ضخمة مخصصة للتجهيزات العمومية إلى خزينة الدولة، في وقت يكون المواطن في أمس الحاجة إلى مكان نظيف أو طريق معبد. هذه الأرقام الرسمية تعري الشرخ الكبير الموجود بين الواقع المالي المريح للجزائر والذي كان الوزير الأول عبد الملك سلال من خلال زياراته الميدانية إلى جميع ولايات الوطن، قد أكد أنه سيتم صرفه على المواطن قصد تحسين مستوى معيشته ورفع الغبن عنه، معلنا في ذات الأماكن التي زارها عن حجم الميزانية المخصصة لهذه المشاريع، إلا أن بعض الوزراء والمسؤولين المحليين من ولاة ورؤساء بلديات يعزفون عن صرف تلك الأموال في الصالح العام، حيث يعيدونها إلى الخزينة، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين المواطن والحكومة خلقت عدم ثقة ما أدى إلى وجود احتجاجات في مختلف مناطق البلاد وفي جميع المجالات.
أميار يرجعون الأسباب إلى البيروقراطية وسوء تسيير الميزانية
بلديات لم تستهلك سوى 3 % من الاعتمادات المالية
من جهتهم، أرجع رؤساء المجالس الشعبية البلدية سبب تماطلهم في استهلاك الميزانية الخاصة بتنمية وتحسين وضع المواطن الجزائري، إلى وجود بيروقراطية في الصفقات وخوف من سوء تسييرها، معترفين بأنهم لم يصرفوا سوى 3 % من الاعتمادات المالية الممنوحة لهم، حيث أكد رئيس بلدية الزيتونة بسكيكدة في تصريح لـ«النهار»، أن عدم قدرة البلدية على التحكم في الميزانية وصرفها في البرامج التنموية المسطرة، يعود أساسا إلى وجود مشاكل بيروقراطية وإدارية تعيق عمل المخطط التوجيهي للبلدية وعدم التنسيق بين مصالحها خاصة ما تعلق بتلك المشاريع التي تتدخل فيها العديد من المصالح القطاعية والقرارات اللامركزية من المصالح المعنية، في حين كشف المدير الولائي للبرمجة ومتابعة الميزانية بولاية قسنطينة، أن كل البلديات لم تقم لحد الآن بإيداع الملفات الخاصة بجل هذه المشاريع من أجل تسجيلها والشروع في إنجازها، رغم أن السنة المالية على وشك الانتهاء، وهو آخر أجل لإيداع الملفات الخاصة بها حسب ما أقرّه والي الولاية سابقا، وإلا فإن هذه المشاريع تسحب منها، مشيرا في سياق متصل إلى وجود مشاريع تعود لسنة 2012 ببعض البلديات ولم يتم تسجيلها على مستوى المديرية سالفة الذكر بسبب تقاعس بعض البلديات وطول إنجاز الدراسة الخاصة بهذه المشاريع التي يوجد حتى منها ما يزيد عمره عن 3 سنوات، ولم يتم الانتهاء بعد من الدراسة الخاصة به لتسجيله، مشيرا إلى أنه تم منح ملايير الدينارات للبلديات، إلا أنها لم تصرف منها سوى 350 مليون دينار، وهو ما يعادل نسبة 3 من المائة فقط. وقال رئيس بلدية الهاشمية، عبد الحميد عبدات، إن عدم صرف الميزانية الكلية الممنوحة من قبل الدولة سنويا تعود إلى قانون الصفقات الذي حان الوقت لإعادة النظر فيه والذي يتطلب وقتا طويلا لتطبيقه، وهو نفس الأمر الذي جاء على لسان رئيس بلدية مروانة، عمر وزاني، الذي رد سبب عدم استهلاك ميزانية البلدية إلى الإجراءات الإدارية المعقدة التي تتطلبها مختلف المشاريع، خاصة على مستوى المراقب المالي وأمين خزينة ما بين البلديات، ففي كل مرة تعاد الملفات من أجل تعديلات وإضافات وتغييرات وغيرها.
رؤساء بلديات: الخوف من المحاسبة سبب عدم استهلاك الميزانية
من جهتهم، أكد بعض رؤساء بلديات ولاية الجزائر، أن سبب عدم استهلاك الميزانية الكاملة التي يتم صرفها لهم من قبل وزارة المالية يعود بشكل كبير إلى طول الإجراءات المتعامل بها في مجال عقد الصفقات الخاصة بتهيئة البلديات، مشيرين إلى أن العديد من الأميار يرجعون ما قدره 40 إلى 70 % من الميزانية الممنوحة لهم.، موضحين أن هناك أمرا آخر يجبر رؤساء البلديات على تجنب الصرف السريع للميزانية، وهو الخوف من الوقوع في مشاكل وخروقات تؤدي إلى القضاء.
