بطاقيـــــة وطنيـــة لـــ «البطاقـــات الرماديــــة».. قريبــــا
تحويل المعطيات الخاصة بالمركبات التي توقفت عن السير نهائيا إلى أرشيف البطاقية الوطنية والمحلية
إرسال معطيات المركبات المسروقة والمحجوزة بقرار قضائي إلى الوالي المختص إقليميا
قررت الحكومة إنشاء بطاقية وطنية لـ«البطاقات الرمادية» الخاصة بتسجيل المركبات، في إطار عصرنة تسيير عملية تسجيل المركبات على مستوى الولايات والدوائر الإدارية وكذا الدوائر، بهدف تقليص آجال منح بطاقات التسجيل للمواطنين والقضاء على بعض الإجراءات الإدارية التي تعرقل عملية تحويلها ما بين الولايات .وحسب مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات، تحوز «النهار» على نسخة منه، توضع البطاقية الوطنية المعلوماتية الخاصة بتسجيل المركبات تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، والتي تحتوي على قاعدة معطيات مركزية على مستوى وزارة الداخلية، وتتكون من المعطيات الصادرة عن بطاقيات التسجيل للولايات التي توضع على مستوى الولاية تحت سلطة الوالي.ويمكن للوالي أن يفوّض تسيير البطاقية الخاصة ببطاقيات التسجيل على مستوى الدائرة الإدارية أو الدائرة حسب الحالة، للوالي المنتدب أو رئيس الدائرة. وجاء في نص المشروع أن البطاقية الولائية الخاصة بتسجيل المركبات تحتوي على حركات ومكان إنتاج المركبات، التي تشمل تلك المنتجة في الجزائر، المستوردة أو المصدرة، التي تخرج من التراب الوطني، أو التي تدخل بصفة مؤقتة في إطار الأشغال التي تقوم بها الشركات الأجنبية أو عن طريق الرعايا الأجانب، أو بعنوان السلك الدبلوماسي والقنصلي، أو التي يقوم الجزائريون المقيمون في الخارج بإدخالها بصفة مؤقتة. كما تتضمن البطاقية تعريف المركبة ومالكها، والبيانات الخاصة التي تشمل سرقة، تدمير، حرق، اعتراض، رهن وعدم التنازل. وتحدد شروط وكيفيات دخول المعطيات الخاصة بالمركبات طريقة الاستغلال، التعديل، الحفظ، الإطلاع، وتحويلها من البطاقيات المحلية إلى البطاقية الوطنية، وتلك المرتبطة بالمركبات التي توقفت نهائيا عن السير إلى أرشيف البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، وتحفظ المعطيات المرتبطة والمحتواة في البطاقية الوطنية طوال عمر المركبة. وبخصوص المعطيات المتعلقة بالمركبات التي تعرضت للسرقة، أو الإحتراق والتدمير، أو المحجوزة بقرار قضائي، أو التي تخرج بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني، فيتم إرسالها إلى الوالي المختص إقليميا من طرف شركات التأمين على أساس نسخة من محضر المعاينة ومصالح الأمن على أساس التصريح بالنسبة للمركبات المسروقة، أو أن يقوم مالك المركبة التي تعرضت للإحتراق والتدمير بإرسال المعطيات الخاصة بها للوالي، فيما تتولى مصالح الأمن وإدارة الجمارك إرسال المعطيات بالنسبة للمركبات المحجوزة، أما المركبات التي تخرج بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني فتقوم إدارة الجمارك بإرسال المعطيات المتعلقة بها. وتضمّن مشروع المرسوم، معاقبة كل شخص طبيعي أو معنوي، يرتكب مخالفات مرتبطة بالدخول، الإطلاع، الإستعمال غير القانوني، وإفشاء بطريقة غير مرخصة المعطيات المحتواة في البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية طبقا لأحكام قانون العقوبات.
