جنرال متقاعد يحتجز ابنه داخل مستودع لمدة 28 سنة لأنه معوق

    الجاني قام رفقة زوجته بتزوير وثائق رسمية ومنحا هوية ابنهما لطفل آخر بالتبني

أخفى عميد متقاعد في الجيش الوطني الشعبي ابنه المعاق طيلة 28 عاما، داخل ما يشبه الزنزانة الانفرادية في مستودعه الخاص بالقوارب ببلدية شرشال، أين كانت تتكفل بمأكله ومشربه عاملة نظافة بالمستودع، في الوقت الذي خلّف مكان ابنه طفل تبناه منذ سنة 1986 على أساس أنه الابن الحقيقي للجنرال، بعدما تم التكفل بجميع وثائق هويته عن طريق التزوير، حيث جرى منح اسم الابن الحقيقي للابن بالتبني.القضية التي تورط فيها المجاهد والعميد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي «أ.غ»، تم تكييفها على أساس جريمة تزوير واستعمال المزور وجناية الحيلولة دون التحقق من شخصية طفل. ويستخلص من تفاصيل ملف القضية، أن الجنرال المتقاعد قام رفقة زوجته بإخفاء فلذة كبدهما واحتجازه طوال أكثر من ربع قرن داخل مستودع، لأنه معوق حركيا منذ نعومة أظافره، ثم قاما بعد ذلك بتبني طفل تم جلبه من مستشفى مصطفى باشا، ومنحه هوية الابن الحقيقي، من خلال التزوير واستعمال المزور، ليحل الابن بالتبني محل الابن الحقيقي، وينعم بمكانته اجتماعيا وعاطفيا وحتى إداريا.وحسب ما صرح به الجنرال المتقاعد وزوجته أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس ومحققي الدرك الوطني، الذين حركوا تحرياتهم في القضية بعد تلقي شكوى من ابنة الجنرال المتقاعد، فإنه قام رفقة زوجته بتبني طفل آخر بعد أربع سنوات من ولادة ابنهما المعوق، ليتم إخفاء الابن الحقيقي لتمهيد الطريق أمام ابنهما بالتبني ليأخذ مكان  الأول، أين تم تسجيله على أساس أنه الابن الحقيقي بغرض إخفاء معالم الجريمة، من خلال تقديمه على أنه ابنهم البيولوجي. وأضاف المتهمان خلال مراحل التحقيق، أنهما قدما صور ابنهما المعوق مكان الطفل المتبنى، بعد استكمال إجراءات التبني ومنحه الاسم العائلي، ليتمكن من الالتحاق بمقاعد الدراسة على أنه الابن الحقيقي من دون تفطن الجهات المعنية للأمر.وحتى يتمكن الأبوان من إخفاء معالم الجريمة، قاما باحتجاز ابنهما المعوق وعدم إظهاره للعيان لعدم إثارة الشكوك وتجنب كثرة السؤال عن هويته، خاصة أنه أصبح يحمل اسم الطفل المتكفل به.وحسب ما أكدته مصادر “النهار”، فقد قام المتهمان بإخفاء فلذة كبدهما في مستودع للقوارب يملكه الجنرال المتقاعد بمدينة شرشال، أين تم تكليف عاملة نظافة بتفقد أحواله وإطعامه والتكفل به يوميا، إلى غاية وصول معلومات إلى فرقة الدرك الوطني ببئر مراد رايس التي تتبعت القضية وباشرت تحقيقاتها، أين تم التحقق من المستودع الذي وجد فيه الطفل في حالة مزرية.وبعدما جرى استدعاء المشتبه فيهما رفقة ابنهما بالتبني للتحقيق معهم، لم يجد الأبوان مفرا من الاعتراف بالوقائع المنسوبة إليهما، خصوصا بعدما طُلب منهما الموافقة على إجراء تحاليل الحمض النووي للابنين، الحقيقي وبالتبني، حيث قالت زوجة الجنرال في إفاداتها خلال مراحل التحقيق، إنها لم ترد ضرب استقرار عائلتها أو تعرض ابنها بالتبني إلى ضغوطات من طرف الشارع، لذلك قامت رفقة زوجها باقتراف جريمة في حق فلذة كبدها وإبعاده عن المجتمع لمدة فاقت 25 سنة.